قال سليم الفخفاخ وزير المالية في الحكومة الجديدة عقب إعلان رئيس الحكومة المكلف علي العريض عن تركيبة حكومته المنتظرة مساء الجمعة 8 مارس 2013، إن التحديات الكبرى التي ستعمل الحكومة القادمة على مجابهتها بالنسبة إلى وزارته تتلخص في التحكم في الأسعار وغلاء المعيشة والتصدي لظاهرة التهريب واحتكار الأسعار وتفعيل الرقابة حسب ما سيعلن عنه في وثيقة التعاقد السياسية بين الترويكا في الحكومة الجديدة والوزراء المستقلين فيها. وأكدّ الفخفاخ أن من أولويات الحكومة اليوم، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، هي التركيز على حل الأزمة السياسية وتوفير مناخ من الأمن ووضوح الرؤية للوصول إلى الانتخابات القادمة، وأن هذه الأولويات من المنتظر أن يكون لها انعكاس ايجابي كبير على الاقتصاد والاستثمار بطريقة تسهل عمل وزارة مع الحكومة الجديدة. تعاقد سياسيّ وبالنسبة إلى إمكانية التعديل في ميزانية وزارة المالية السابقة قال الفخفاخ إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الحكومة القادمة من قبل رئيس الحكومة في الجلسة التي ستعرض فيها للمصادقة على المجلس الوطني التأسيسي غدا الاثنين. وثمّن عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي المجهودات التي بذلتها الأطراف التي شاركت في المشاورات، وخص كل من حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة وحزب التحالف الديمقراطي الذين لم يشاركوا في الحكومة المعلنة، وقال الدايمي إن وثيقة التعاقد السياسية ملبية لطلبات ورغبات كل الأطراف في الحكومة وخارجها. وأضاف الدايمي أن جلسات المشاورات التي دارت حول تشكّل الحكومة تم الاعتماد خلالها على جملة من المعايير والعوامل بنيت أساسا على حيادية وزارات السيادة وتمثيل الحكومة لكل جهات البلاد واعتبارا لمعيار الكفاءة وقبول الشخصيات المكلفة من مختلف الجهات والفئات. دعم السياسة الخارجية وفي قراءة موجزة لهذه التسميات أشار الدايمي إلى دبلوماسية وحنكة وزير الخارجية المكلف الجديد عثمان الجرندي، قائلا إنّ له تجربة في الدبلوماسية وأعرب عن ثقة الحكومة الكاملة في الجرندي الذي سيواصل في دعم السياسة الخارجية المرتكزة على الانفتاح على المحيط القريب ثم المغاربي والعربي، وتحسين العلاقات أكثر مع بلدان أوروبا وغيرها والعمل على المحافظة على العلاقات الجيدة مع أمريكا، وفق تعبيره. وقال الدايمي إنّ رئيس الجمهورية سيعمل على التنسيق أكثر مع وزير الخارجية الجديد المكلف بتطوير العلاقات الخارجية. وقال الدايمي بخصوص الأسماء التي ترأست الحقائب الوزارية المتمثلة في الداخلية والعدل والدفاع "إنها فاجئت التونسيين لأنه لم يتم طرحها ولم تتداولها التسريبات الأخيرة، واعتبر أنّ هذه التسميات لها رأس مال أخلاقي كبير وتنال نصيب من التقدير من فئات شعبية متعددة." ويتمتع وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدوّ بسمعة طيبة ويعد شخصية محترمة ويحظى بقبول كبير خاصة في جهة القصرين وتالة التي قدمت أكثر عدد من الشهداء في ثورة 14، على حدّ تقدير الدايمي. وبالنسبة إلى المعايير التي تم على إثرها انتقاء هذه الأسماء قال الدايمي إنّها تتمثل تحديدا في الكفاءة والقبول لدى الرأي العام والابتعاد عن التجاذبات السياسية، معبرا عن ارتياحه لتحقيق هذه التوافقات. وبين عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن معظم الأطراف التي شاركت في المشاورات ساهمت في صياغة الوثيقة السياسية التعاقدية المتضمنة للبرنامج تركيبة الحكومة، رغم انسحابها في الساعات الأخيرة والتي اعتبرها منصر حق لا يُرجى المزايدة عليه. وبالنسبة إلى الوزراء المستقلين قال منصر إنه يشهد لهم بالنزاهة ونظافة اليد ومواقفها المتزنة في المراحل السابقة من تاريخ تونس. واصفا أداء وزير الداخلية الجديد في المجال القضائي بأنه يعرف بصرامته ومواقفه المشرفة حيث كان قد دعا الرئيس المخلوع بن علي في وقت سابق إلى إقالته من سلك القضاء. تركيبة متوازنة وقال منصر إن "المشاركة في القرار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب قسط من الوقت لا بأس به في اتخاذ القرار". معتبرا أن سلبيات الديمقراطية أفضل من ايجابيات الدكتاتورية. أما مستشار رئيس الحكومة عن حزب التكتل جلال بوزيد فوصف مسيرة المشاورات "بالمارطون" الحقيقي باعتبار الضغط الذي مرت به جراء ضيق الوقت وتباين وجهات النظر من ناحية أخرى. وأشار بوزيد إلى أهمية ما حققته هذه المشاورات بالنسبة إلى تحييد الجهاز التنفيذي من التجاذبات السياسية والتي وجب أن تأخذ بعين الاعتبار لدى كل الأحزاب السياسية. واعتبر بوزيد أن تركيبة حكومة لعريض متوازنة باعتبار تضمنها كفاءات متحزبة وغير متحزبة، قائلا إنّ الكفاءات المتحزبة نفسها كانت متوازنة بين مكونات الائتلاف الجديد. وقال بوزيد إن أرضية التعاقد انطلقت من التقييم الموضوعي لمرحلة الحكم السابقة وتحديد الضمانات الممكنة لإنجاح المرحلة المقبلة من خلال تحقيق الأهداف والالتزامات وآليات المتابعة. وبالنسبة إلى نقاط الاختلاف التي أودت بانسحاب بعض الأطراف من الحكومة الجديدة تمحور الاختلاف على مستوى الآليات في حين أن الجميع يلتقي في الأهداف. وأشار بوزيد أن حزب التكتل سمح ببعض التنازلات على مستوى الحزب إلا أنه لم يقبل أي تنازل في حق تونس قائلا "إن التركيبة والمشاورات التي كان التكتل يقوم بها قدم.
