بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أكثر من سنة كاملة، دخل امس الموظفون التابعون للاتحاد الوطني للمرأة التونسية على المستوى الوطني والجهوي في إضراب مفتوح كما قرر عدد منهم الدخول في إضراب جوع بسبب ما وصفوه تواصل مماطلة ورفض الحكومات المتعاقبة منح المنظمة الميزانية المرصودة لها وعدم تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية وهو ما تسبّب في تدهور حالتهم الاجتماعية و ظروفهم المعيشية وجعلهم عرضة للتتبعات العدلية بعد تفاقم الديون والقروض وتوافد عدول التنفيذ على الكثير منهم فضلا عن التهديدات بقطع الماء والكهرباء بعد ان عجزوا عن تسديد الفواتير حسب شهادات الكثير منهم. وقالت إيمان الرويسي موظفة بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تصريح ل«التونسية» أنّ أسباب هذا التحرك الاحتجاجي هو أساسا المطالبة برواتبهم التي لم يتقاضونها منذ أكثر من سنة مشيرة الى ان ملف قضية موظفي الاتحاد الوطني للمرأة مازال مفتوحا وإلى أن وضعياتهم المادية لم تسو بعد وقالت أنّ ما زاد حالة الاحتقان في صفوف الموظفين هو وجود تسريبات شبه رسمية بعدم إدراج رواتبهم بميزانية الدولة وأن ذلك دفع بعض زملائها إلى الدخول في إضراب جوع. و اتهمت الرويسي الحكومات المتعاقبة والوزارت المعنية وعلى رأسها وزارة المالية بالتلاعب بهذه القضية وعدم معالجتها بالجدية والآنية المطلوبة قائلة: «هناك من تناسى ان وراء هذه الملفات عائلات» مضيفة: «لابد من الإقرار بوجود بعض اللامبالاة والتباطؤ وقلة الالتزام وعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف». وطالبت «الرويسي» وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مؤكدة أن الحكومة المستقيلة غادرت وتركت الملف عالقا وأضافت: «نقول للمسؤولين الجدد وخاصة وزارة المالية ان مطلبنا الوحيد هو معالجة هذا الملف بالجدية والآنية اللتين يستوجبهما كما نطالبهم بالتعجيل بصرف منحة أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة لانها حقهم الشرعي». واعترفت «الرويسي» بوقوف بعض الإطراف كجدار صدّ حال دون صرف منحة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في أجالها المتعارف عليها وهو ما جعل على حدّ قولها أعوان وموظّفي الاتحاد يشعرون بالقهر والظلم وشددت في السياق ذاته على ضرورة التعجيل برفع هذه المظلمة التي يعانى منها زملاؤها في الاتحاد. وبيّنت «الرويسي» أن هذه الرواتب يتمتع بها الاتحاد على غرار بقية المنظمات الوطنية معتبرة أن أسباب المماطلة التي تنتهجها بعض الأطراف تعتبر واهية ووهميّة وأنها ابتزاز تحت مسمّيات كثيرة استجاب لها الاتحاد وأن ذلك لم يمنع تواصل حرمان الموظفين من أجورهم لمدة تجاوزت السنة. ووجهت «الرويسي» نداء استغاثة إلى كل مكونات المجتمع المدني وذكرت بما يعاني منه أعوان وموظّفو الاتحاد في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ أكثر من سنة كاملة خاصة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف العيش معتبرة أنهم باتوا عاجزين عن توفير مستلزمات ومتطلبات ومصاريف عائلاتهم وأبنائهم.