نظرت امس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سرقة تضررت منها امرأة جزائرية عام 2009 اتهم فيها فهمي الطرابلسي ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية آنذاك. وبعد المفاوضة قررت المحكمة التخلي عن القضية لفائدة النيابة العمومية وذلك بموجب طعن بالتعقيب . من جهته حضر محامي الشاكية الاستاذ بلقاسم الصعصوكي وفوض النظر في القرار للمحكمة وللتذكير بأطوار هذه القضية فانه خلال سنة 2009 حملت المتضررة وهي جزائرية الجنسية مبلغ 240 مليونا ثم توجهت الى جهة العمران لشراء منزل وبينما كانت هناك فوجئت ببعض الشبان يهددونها بسكين ثم يختطفون منها حقيبة أموالها فتحاملت المتضررة على نفسها وتوجهت الى منطقة الامن الوطني بالعمران وقدمت شكاية في الغرض . وبانطلاق الابحاث والتحريات الامنية انحصرت الشبهة في المظنون فيهم وبمزيد التحري معهم اعترفوا بما نسب اليهم وأكدوا ان فهمي الطرابلسي ابن شقيقة ليلى الطرابلسي امرهم بذلك مبينين انهم لم يغنموا من تلك العملية سوى مبلغ 29 مليونا في حين استحوذ ابن شقيقة ليلى بن علي على بقية المبلغ المذكور. وأثناء عملية القبض على فهمي الطرابلسي اتصل رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق بأعوان الامن وطلب منهم اغلاق الملف في حين طلب علي السرياطي وحسب ما ورد في ملف القضية بتطبيق القانون.
