أعلم قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق بقرار التمديد في إيقافه تحفظيا لفترة أولى مدتها أربعة أشهر في إطار القضية التحقيقية المتعلقة بالإشتباه في تغيير محاضر باحث البداية بغاية عدم ذكر هوية فهمي الطرابلسي في حادثة سطو تعرضت اليها مواطنة جزائرية. وتفيد أوراق ملف القضية أن مواطنة جزائرية تقيم باحدى الدول الأوروبية زارت تونس سنة 2009 وأثناء تجوالها بأحد شوارع وسط العاصمة ركنت سيارتها وهمت بالنزول منها غير أن أربعة شبان كانوا بصدد اقتفاء أثرها على متن سيارة مكتراة هاجموها وقاموا بتعنيفها والاستيلاء على حقيبة من داخل سيارتها بها مبلغ مائة وعشرين ألف دينار ولاذوا بالفرار.
وأفادت أوراق ملف القضية أن السلطات الأمنية تمكنت لاحقا من إلقاء القبض على المظنون فيهم الأربعة، ومباشرة الأبحاث معهم وهناك اشتباه في كونهم ذكروا هوية فهمي الطرابلسي ابن احدى شقيقات ليلى بن علي باعتبارهم مأجورين من طرفه للقيام بعملية السطو كما أن هناك اشتباها في ورود تعليمات «فوقية» لباحث البداية بتغيير فحوى المحاضر باتجاه «عدم ذكر» هوية فهمي الطرابلسي.
وقد أثير ملف القضية من جديد وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر بالبحث في فحواه وسبق له أن استنطق عادل التويري بصفته مديرا عاما سابقا للأمن الوطني بالإضافة إلى رفيق الحاج قاسم بصفته الوزير الأسبق للداخلية وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن مدة ستة أشهر على ذمة الأبحاث وتولى صباح أمس اصدار قرار التمديد في إيقافه تحفظيا لفترة أولى مدتها أربعة أشهر.