علمت «التونسية» أنه سيتم قريبا فتح ملف الفساد المالي داخل الديوانة التونسية وتحديدا أسباب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة جراء اخلالات حاصلة بسبب التهرب من دفع الضرائب الديوانية. وكشفت مصادرنا أن المؤسسات المالية الدولية أشارت على الحكومة التونسية بضرورة اجراء إصلاحات تنظيمية لتبسيط الإجراءات الديوانية حيث بينت مصادرنا أن الفساد الحاصل داخل الديوانة التونسية يتسبب في خسارة سنوية تقدر ب100 مليون دولار مما يمثل 0.22 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بما يعني الحاجة لإصلاحات تنظيمية. وكشف تقرير للمؤسسات المالية الدولية عن وجود عدة تجاوزات داخل الشركات المحتكرة للتوريد قالت انها تصرح في المتوسط بنسبة تقل عن 131 في المائة بالمقارنة مع الشركات التي لا تحتكر التّوريد. وبين التقرير الذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه أن وتيرة الفساد داخل هذه المنظومة ارتفعت منذ الثورة وقدم التقرير حلولا للحكومة التونسية لتجنب التهرب من دفع الضرائب الجبائية وتم التأكيد على أن الاتّجاه نحو ارساء ضريبة واحدة على الشركات في حدود 20٪ سوف يسمح في نفس الوقت بالتقليل أيضا من المساهمات المدفوعة بعنوان الضمان الاجتماعي مما سيمكن من تحفيز بعث فرص جديدة للتشغيل . كما تم التأكيد على أن مثل هذا الإصلاح لنظام الضريبة على الشركات سيخفض من الاختلالات القائمة، وتحقيق تحسن ملحوظ في معدل العائد على الاستثمار، مما سوف يطلق الاستثمار الخاص ويؤدي الى القضاء على غياب العدالة الجبائيّة وتحفيز الطلب على اليد العاملة، وهو ما سيؤدي بدوره الى تأثيرات مضاعفة كبيرة على الاقتصاد ككل. وأمام تأثير التهرب القمرقي على ميزانية الدولة من المنتظر أن تنطلق تونس في إصلاح النظام الضريبي في مجمله. وقد تم إعداد تقييم شامل له من قبل صندوق النقد الدولي حيث تم التأكيد على وجود جوانب هامة من ضريبة الدخل للأفراد وضريبة القيمة المضافة تحتاج هي أيضا لإصلاح عاجل ونخص بالذكر»'النظام الجزافي»، الذي يفترض أن يفرض ضريبة ثابتة صغيرة بالنسبة للشركات الصغرى والعائلية ، وهو نظام يبدو أنّه قد تعرض لسوء الاستعمال بطريقة كبيرة جدا مع تخفّي 98٪ من دافعي الضرائب وراء هذا النّظام الجزافي للأفراد الذين يقل دخلهم عن 100 ألف دينار تونسي . وتقترح المؤسسات المالية الدولية إصلاح النظام الجزافي حتى يمكن من ضمان الالتزام الضريبي .وستعمل هذه المؤسسات المالية الدولية على حث الحكومة التونسية في المستقبل على تنقيح قوانينها بغاية تنقية وتبسيط مجموع الأنظمة والقوانين بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية وتخفيض التكاليف على الشركات . وترى الدراسة التي توجهت إلى الحكومة التونسية أن العبء التنظيمي الثقيل يشّكل 'ضريبة' ثقيلة على الشركات تقدر بنحو 13٪ من العائدات. ويمثّل تطبيق اللوائح بصورة تقديرية بابا مفتوحا أمام الفساد والمحسوبية. وبالتالي فإن هذا المجال هو أحد المجالات التي يمكن أن تتحقق فيها مكاسب كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة. وترى هذه الدراسة أن تبسيطا جذريّا وعميقا لمجموع القوانين التي تعيق نشاط القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية لتحسين بيئة القطاع الخاص في تونس وزيادة الاستثمار .