تورس : التونسيون يبحثون عن الإنصاف في القانون الضريبي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التونسيون يبحثون عن الإنصاف في القانون الضريبي

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 05 - 04 - 2010

يعرب الكثير من التونسيين عن استيائهم من خصم الضرائب تلقائيا من أجورهم في حين تجد الشركات إعفاءات من القانون.
هدى الطرابلسي من تونس لمغاربية – 04/04/10
[Fethi Belaid/AFP/Getty Images] يشكو دافعو الضرائب من أن الشركات والمؤسسات المالية لا تدفع حصتها من الضرائب في تونس.
يبدي دافعو الضرائب التونسيون استياءهم من أن جهود البلاد لرفع التجارة الأجنبية تعني أن المأجورين سيتركون بعبء ضريبي كبير حسب الاتحاد التونسي العام للشغل.
مصادر بوزارة المالية قالت لمغاربية إن النظام الجبائي التونسي شهد إصلاحا جوهريا يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي قادتها الحكومة لتحديث القانون. القانون الحالي المعتمد منذ عام 2000 مثل تتويجا للإصلاح الجبائي من خلال تبسيط وتوحيد إجراءات المراقبة والنزاعات الجبائية ودعم ضمانات المطالب بالأداء وإنشاء مبدأ التقاضي على درجتين.
الأجراء هم الذين يتحملون العبء الجبائي في حين أن أصحاب الملايين لا يدفعون إلا القليل من مداخليهم حسب ما يستطيعون، وفق تصريح منى حسين أستاذة في قانون المالية لمغاربية. في حين أن أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة الذين ليست لديهم أموال للتعاقد مع محامين وخبراء في الضرائب الذين تجندهم الشركات الكبرى لإيجاد ثغرات في القانون، هم من يقع تحت وطأة القانون الضريبي.
حسين قالت إن الشركات الكبرى تستفيد بشكل غير عادل من الامتيازات الضريبية التونسية للشركات الكبرى والتي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقالت "الكثير من المؤسسات تفتح مقراتها الاجتماعية في مناطق التنمية في حين أن نشاطهم الفعلي نجده في مكان أخر". وأضافت "بعض الشركات الكبرى تتهرب من المراقبة المباشرة وذلك بممارسة النشاط في مكان مخالف لمقر الادارة".
وتشدد حسين على أن القانون الضريبي ينص على المساواة والعدالة في الأداء الضريبي.
مجدي العياري صاحب مشروع صغير وسط العاصمة التونسية غير راض عن النسب الضريبية الحالية.
وقال إن قانون الضرائب الحالي وضع "لظروف أخرى لا تتماشى والتونسي". و أضاف أن المصالح الجبائية لا تستقوي إلا على الضعفاء. وانتقد أصحاب المشاريع الكبرى لأن "لهم الإمكانيات للتهرب من الواجب الضريبي رغم تشديد المراقبة ".
قادة القوى العاملة المنضوية تحت النقابات التونسية مستاؤون بدورهم من طريقة توزيع العبء الضريبي.
عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قال إنه على المأجورين دفع الفارق في العائدات المفقودة من خلال نظام "الجباية المفروضة". وأشار البريكي إلى أنه يستحيل على الأجراء التهرب من الضرائب لأنها تقتطع تلقائيا من رواتبهم الشهرية.
البريكي يعتقد أن الضرائب المفروضة على العمال التونسيين مرشحة للارتفاع في المستقبل مع تواصل قدرة الشركات على التهرب من الضرائب واحتضان تونس اقتصادا خاليا من الرسوم الجمركية.
البريكي قال إن جهود تونس في إطار انفتاحها على التجارة الإقليمية سيقود إلى تراجع الرسوم الجمركية وزيادة التحفيزات للاستثمارات الأجنبية. "وبالتالي وبطريقة آلية يتم تعويض ذلك بالترفيع من الضرائب المسلطة على المواطنين وبالتالي مزيد إثقال كاهل الأجير". وأضاف البريكي أن مشكلة البطالة زادت الطين بلة، فبتقلص عدد الشغالين تتقلص قيمة الضرائب. وحث السلطات على تعقب الشركات التي قال إنها تتفادى بشكل غير عادل القوانين الضريبية.
إحباط التونسيين ينبع أيضا من ما يعتبرونه غياب مقابل لما يدفعونه. بعض التونسيين غير راضين بتاتا عن الخدمات التي يفترض أنها تمول بالضرائب التي يدفعونها. محمد علي، موظف في شركة تونسية، أعرب عن عدة شكاوى حول النسب الضريبية والخدمات الرديئة.
وقال "التونسي عموما غير مقتنع أن هذه الأموال تعود عليه بالفائدة". وأضاف "عندما يدفع التونسي معاليم الجولان لسيارته وتعترضه الحفر في الطريق يتذمر من عدم أو قلة الخدمات الموازية لما يدفعه"، مضيفا أن السيارات عادة ما تتعرض لأعطاب بسبب حالة الطريق.
وأضاف "هناك أداءات أخرى لا نفهمها كالأداء لفائدة الإذاعة والتلفزة وأداءات أخرى قارة وغير قارة قد تتجاوز أحيانا مبلغ الاستهلاك بفاتورة الكهرباء والغاز والهاتف"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.