أكد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ل"التونسية" أن القانون السابق المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وردت فيه بعض الاختيارات التي بان بالكاشف أن بها جملة من النقائص .و بين محدثنا أن المشاريع التي يتم تقديمها اليوم تتم بناءا على ما سجل من ثغرات في انتخابات سنة 2011 لاسيما المتعلقة بالتزكية آو التمويل العمومي أو الحملة الإنتخابية.و أفاد "سعيد " أن التجربة القادمة ستظهر ثغرات جديدة لأن التجربة أثبتت عدم قدرة أي نص على الإحاطة بكل المسائل الإنتخابية. و قال محدثنا أن المشكل لا يكمن في الثغرات أو النقائص و لكن في الإختيارات السياسية ذلك أن القانون الإنتخابي سيحدد إلى حد كبير المشهد السياسي القادم بل و يمكن أن يكون له تأثير حتى على بعض أحكام الدستور التي تم الإتفاق حولها.و بين محدثنا أن هناك إمكانية لتعديل الدستور بناءا على نتائج الإنتخابات القادمة. و أكد قيس سعيد أن من أكثر المواضيع أهمية في هذا الصدد طريقة الإقتراع و بين أن النية تتجه داخل المجلس التأسيسي للإبقاء على نقس الطريقة التي تم اعتمادها في انتخابات سنة 2011 ألا وهي طريقة الإقتراع على القائمات في دوائر انتخابية واسعة مع اعتماد التمثيل النسبي و اكبر البقايا .و أكد محدثنا أن مثل هذا الإختيار الذي تم الإعلان عنه في الحوار الوطني الذي نظم في دار الضيافة في قرطاج الربيع الماضي سيؤدي تقريبا إلى نفس المشهد السياسي و سيفضي إلى نفس الصراعات السياسية الحالية و إلى تغليب الأحزاب الكبرى في مجلس نواب الشعب . و بين محدثنا انه من الأفضل اختيار الإقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة لا تتجاوز حدود المعتمدية حتى يشعر النائب المنتخب أنه مسؤول أمام الناخبين لا أمام الهيئة المركزية لحزبه الذي قام بترشيحه للإنتخابات.و أكد سعيد انه من بين أهم الإنحرافات التي شهدتها تونس على مدى أكثر من نصف قرن هي طريقة الإقتراع على القائمات لأن المنتخب لا يشعر أبدا بالمسؤولية أمام من انتخبوه .و اعتبر محدثنا أن "السياحة السياسية" على حد قوله التي عرفها المجلس التأسيسي دليل على غياب العلاقة بين النائب و الناخب.
