قررت المحكمة الابتدائية بتونس النظر يوم 3 ديسمبر المقبل في الدعوى المطالبة بعزل نواب في المجلس الوطني التأسيسي وسحب العضوية منهم بعد التحاقهم بحركة «نداء تونس» التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، خاصّة بعد إمكانية تكوينها كتلة داخل المجلس وهي من بين الأحزاب التي لم تشارك في انتخابات يوم 23 أكتوبر 2012. وصرح الأستاذ العيوني في حديث صحفي بأنّ التحاق عدد من النواب بأحزاب لم تشارك في الانتخابات يعدّ انقلابا صريحا على إرادة ناخبيهم. وحول قانونية هذا الإجراء قال السيد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ل «التونسية» إنه بالرجوع إلى القانون المقارن تمت عملية العزل في الدول التي توجد بها نصوص قانونية تمكن الناخبين أنفسهم من المبادرة بعزل النواب الذين لم يعودوا يتمتعون بثقة ناخبيهم كما هو الشأن في الاتحاد السوفياتي سابقا أو كما يحصل في بعض المجالس المحلية والبلديات بالبلدان ذات التقاليد الأنقلوسكسونية. أما بالنسبة لنواب المجلس التأسيسي فقد أكد استاذ القانون الدستوري أن عملية انتخاب أعضاء المجلس تمت إما على أساس انتماءاتهم لأحزاب أو على أساس برامج محددة ويفترض على هذا الأساس أن تربط بين الناخب والمنتخب علاقة وكالة أو تفويض ، وهنا يفترض أن تجيب المحكمة يوم 3 ديسمبر القادم على السؤال القائل: هل أن في الانتقال من حزب إلى آخر أو من كتلة إلى أخرى إخلالا بهذا التفويض أو الوكالة. الاستاذ قيس سعيد أضاف في ذات السياق أن المحاكم التونسية ستنظر لأول مرة في مثل هذه القضايا مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح في هذه المسألة ولا يوجد أي فصل يبيح العزل في النص الانتخابي وعليه فإن المحكمة ستنظر في القضية طبقا للقانون المدني على أساس سحب الوكالة من النواب. وأشار قيس سعيد إلى أن ما يعيشه المشهد السياسي حاليا أو ما اسماه بالسياحة السياسية هو نتيجة لطريقة الاقتراع التي اعتمدت في انتخابات أكتوبر الماضي معتبرا أن الاقتراع على قائمات سهل الهجرة بين الأحزاب والكتل، وأنه لو تم اعتماد الاقتراع على افراد لكان بالإمكان مساءلة النائب مباشرة من قبل ناخبيه بحكم معرفة حقيقة انتمائه، خاصة وأنه لا يوجد أي فصل في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي يمكّن من التصدي للهجرة بين الأحزاب باعتبار أن العقد الحالي الذي يربط الناخب بالمنتخب عقد أخلاقي بحت.