من المنتظر أن تشهد منطقة «البلفيدير» بالعاصمة خلال المدة القادمة الشروع في تشييد مستشفى خاص بطاقة استيعاب تبلغ 300 سرير على أن تكون هذه المؤسسة الصحية جاهزة في غضون الثلاث السنوات المقبلة. وسيحتوي المستشفى الخاص على أقسام عديدة منها الاستعجالي والطب الباطني والجراحة والتبنيج والانعاش وأمراض النساء والتوليد والتصوير الطبي وهي تقريبا كل الأقسام المتوفرة في المستشفيات العمومية والتي لا تتوفر بالضرورة في المصحات الخاصة ومن المنتظر حسب كراس الشروط أن يضمن الإطار الطبي العمل بهذا الفضاء بصفة قارة ومسترسلة. التعريفات بالنسبة للتعريفات التي سيقع اعتمادها في هذه الفضاءات يرجح أن تكون تفاضلية «forfait» في كل اختصاص وستكون قريبة من تعريفات المصحات الخاصة، كما ينتظر أن ينطبق عليها نظام التأمين على المرض على غرار سائر الفضاءات الصحية كما تخضع معاليم العلاج في المستشفيات الخاصة لما هو معمول به في المصحات وهي مفتوحة للمنخرطين في المنظومة الخاصة لصندوق التامين على المرض وكذلك لمنظومة استرجاع المصاريف مع إمكانية اللجوء إليها عند الضرورة في حالات مرضية تشملها المنظومة العمومية. و يضبط كراس الشروط نظام تأجير الإطار الطبي والشبه طبي العامل والإداري بالمستشفى الخاص مع مراعاة الصنف والصفة وطبيعة الاختصاصات والأقسام . الاختصاصات الطبية ويختار المستثمر حسب كراس الشروط الاختصاصات الطبية والعلاجية بصفة عامة على أن تتضمن هذه الاختصاصات الحد الأدنى مع مراعاة طاقة الاستيعاب التي لا يجب أن تقل عن مائة سرير ولا يستبعد بعد اكتمال المشروع أن يقع توطيد التعامل بين المستشفيات العمومية والمستشفيات الخاصة على المستوى العلاجي وذلك في إطار الشراكة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص خاصة على مستوى استغلال التجهيزات الطبية المتطورة. ويشار إلى أن المشرّع قد حدد الاطار القانوني للمستشفيات الخاصة منذ 1991 ضمن (القانون عدد 61لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية معتبرا المؤسسات الصحية الخاصة والتي تشمل المستشفيات الخاصة مساهمة فعالة من قبل المستثمرين الخواص في الرفع من مستوى تقديم الخدمات الصحية وتوسيع آفاق المؤسسات الصحية الخاصة أمام طالبي الخدمات .كما يمثل دعما لسياسة الدولة في تشغيل الكفاءات العليا الطبية وشبه الطبية والإدارية ،لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة تشغيلية كبيرة . وقد حدد المشرع لاستغلال المستشفى الخاص مواصفات ومقاييس تتطابق مع حجم هذه المؤسسة الاستشفائية ونشاطها، تختلف عن المقاييس المعتمدة بالنسبة للمصحات الخاصة. إذ يجب توفير أقسام إجبارية كالاستعجالي والطب الباطني والجراحة والتبنيج والإنعاش وأمراض النساء والتوليد والتصوير الطبي ومخبر تحاليل البيولوجيا الطبية مع إمكانية بعث أقسام أخرى يمكن أن يختارها المستثمر حسب الحاجات والمتطلبات وحددت طاقة الاستيعاب الدنيا لكل قسم استشفائي بخمسة عشر سريرا. كما يلزم القانون باعث المستشفى الخاص بتعيين رئيس قسم طبيب أو صيدلي حسب الاختصاص ,مسؤول عن كل قسم وتأجير كل الأعوان الذين يعملون كامل الوقت وإجراء العيادات الخارجية من قبل الأعوان العاملين كامل الوقت وفي اختصاصات الأقسام المتوفرة بالمستشفى وكذلك إلزامية تحديد سعر اليوم الواحد بالنسبة لكل اختصاص يتضمن العلاجات الطبية وشبه الطبية المتوفرة.