تونس-الصّباح بعد انتشار المصحّات الخاصّة بتونس والتي نجحت في استقطاب آلاف الأجانب والتونسيين وساهمت بالتالي في الارتقاء بالخدمات الصحية، بدأت "المستشفيات الخاصة" تشق طريقها وتتجسد على ارض الواقع وذلك من خلال ثلاثة مستشفيات، سيكون أولها المستشفى التونسي المتوسطي جاهزا في موفّى سنة 2010 ويفتح أبوابه للعموم مع بداية سنة2011 ومقره على الطريق الوطنية رقم 8 بطريق بنزرت. وتقدّر طاقة استيعاب المستشفى الذي انطلقت أشغاله منذ زمن قريب ب360سريرا موزعة على اختصاصات طبية متنوعة ودقيقة، بتكلفة قدّرت بحوالي سبعين مليون دينار. ويقدم خدمات في15اختصاصا طبيا من بينها أمراض القلب والشرايين والأمراض السرطانية والطب النووي والكشف المبكّر بالمنظار والطب الاستعجالي والتصوير بالأشعة والمخابر والتحاليل والولادة والإقامة وتصفية الدم وإعادة التأهيل الوظيفي ويشمل كل أنواع العلاج الطبيعي والفيزيائي فضلا عن الجراحة والصيدلة والتحاليل المخبرية. كما أن هناك مستشفيين بصدد الانجاز بكل من تونس (وبطاقة استيعاب 156سريرا استشفائيا) وسوسة (بطاقة استيعاب 229 سريرا اسشفائيا) إلى جانب نية باعثين يابانيين (مجمع توكوشوكاي) بعث مستشفى خاص بتونس بطاقة استيعاب ب400 سرير استشفائي. استقطاب للأجانب والتونسيين وأوضح السيد هشام تريمش مدير إدارة التراتيب والمهن الصحية بوزارة الصحة ان هناك فرقا بين المستشفيات الخاصة والمصحات في اعتماد نظام الأجر الشهري بالنسبة للأطباء والإطارات شبه الطبية وكذلك الإدارية وغير ذلك، على غرار ما يحدث بالمستشفيات العمومية مع مراعاة الصنف والصفة وطبيعة الاختصاصات والأقسام فيكون الفرق الوحيد بين المستشفى الخاص والمستشفى العمومي أن الأول تابع للخواص والثاني عمومي. كما أن الاختصاصات الطبية والعلاجية بصفة عامة يختارها المستثمر بنفسه على أن يتوفر ضمن هذه الاختصاصات الحد الأدنى مع مراعاة طاقة الاستيعاب التي لا يجب أن تقل عن مائة سرير. وأكد مصدرنا أن كل هيكل جديد يضاف إلى الخارطة الصحية ببلادنا هو إفادة وإضافة ويشجع على استقطاب المرضى الأجانب بكثافة وكذلك المرضى من التونسيين بما يفرض ضرورة تطوير الخدمات الصحية بصفة عامة وضمان جودتها وبما يخلق روح المنافسة داخل المنشات الصحية على اختلافها وتنوعها. التعامل الثنائي تخضع معاليم العلاج في المستشفيات الخاصة لما هو معمول به في المصحات وهي مفتوحة للمنخرطين في المنظومة الخاصة لصندوق التامين على المرض وكذلك لمنظومة استرجاع المصاريف. مع إمكانية اللجوء إليها عند الضرورة في حالات مرضية تشملها المنظومة العمومية. ولا يوجد أي مانع مثلما أوضح السيد هشام تريمش من توطيد التعامل بين المستشفيات العمومية والمستشفيات الخاصة على المستوى العلاجي إذ يدخل ذلك في إطار الشراكة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص خاصة على مستوى استغلال التجهيزات الطبية والمتطورة. مستوى تقديم الخدمات وحدد قانون التنظيم الصحي1991 (القانون عدد 61لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية من نفس السنة) صنف المؤسسات الصحية الخاصة والتي تشمل المستشفيات الخاصة والتي تعتبر مساهمة فعالة من قبل المستثمرين الخواص في الرفع من مستوى تقديم الخدمات الصحية وتوسيع آفاق المؤسسات الصحية الخاصة أمام طالبي الخدمات .كما يمثل دعما لسياسة الدولة في تشغيل الكفاءات العليا الطبية وشبه الطبية والإدارية ,لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة تشغيلية كبيرة . وقد حدد المشرع لاستغلال المستشفى الخاص مواصفات ومقاييس تتطابق مع حجم هذه المؤسسة الاستشفائية ونشاطها، تختلف عن المقاييس المعتمدة بالنسبة للمصحات الخاصة. إذ يجب توفير أقسام إجبارية كالاستعجالي والطب الباطني والجراحة والتبنيج والإنعاش وأمراض النساء والتوليد والتصوير الطبي ومخبر تحاليل البيولوجيا الطبية مع إمكانية بعث أقسام أخرى يمكن أن يختارها المستثمر حسب الحاجيات والمتطلبات. وحددت طاقة الاستيعاب الدنيا لكل قسم استشفائي بخمسة عشر سريرا. كما يلزم القانون باعث المستشفى الخاص بتعيين رئيس قسم طبيب أو صيدلي حسب الاختصاص ,مسؤول عن كل قسم وتأجير كل الأعوان الذين يعملون كامل الوقت وإجراء العيادات الخارجية من قبل الأعوان العاملين كامل الوقت وفي اختصاصات الأقسام المتوفرة بالمستشفى وكذلك إلزامية تحديد سعر اليوم الواحد بالنسبة لكل اختصاص يتضمن العلاجات الطبية وشبه الطبية.
