التمسك بالتمويل اللاحق للحملات الانتخابية واشتراط 100 تزكية على كل قائمة انتخابية اقتراح إحداث دائرة انتخابية واحدة للتونسيين بالخارج أودعت جمعية عتيد لمراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات يوم أمس الاثنين بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي مقترح مشروع قانون انتخابي خاص بالانتخابات التشريعية . ويتضمن هذا المشروع 160 فصلا موزعة على 7 أبواب أهمها طرق الترشح و وتمويل الحملات الانتخابية الفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية. وقال بوراوي إن جمعية "عتيد" جهزت في الواقع هذا المشروع منذ شهر ديسمبر 2013 وانتظرت المصادقة على الدستور الجديد لتقديمه للمجلس بعد أن حصل على إمضاء 10 نواب من اجل المبادرة التشريعية. وفسر تعمد هذا التأخير الحاصل في إيداع هذا المشروع حتى يتناغم مشروع القانون الانتخابي مع مبادئ الدستور الجديد للبلاد التونسية ولكي لا تضطر الجمعية لاحقا إلى سحبه وتعديله وتنقيحه. ومن ضمن المقترحات التي أتى بها مشروع جمعية "عتيد" في هذا الخصوص حصر القائمات الانتخابية والتقليص من العدد الكبير للقائمات على غرار ما حصل في انتخابات 23 اكتوبر2011 بتواجد 1164 قائمة انتخابية بما شتت الناخبين. ويقترح المشروع المعروض حصول كل قائمة على 100 تزكية أي الحصول على 100 إمضاء من الناخبين لإكساب القائمات الانتخابية أكثر مصداقية. وأفاد أن المحادثات الجارية مع أعضاء المجلس التأسيسي تؤكد على حصول شبه اتفاق وتوافق على هذه المسالة. وفي جانب التمويل يؤكد المشروع ذاته على ضرورة التمويل اللاحق للحملة الانتخابية واشتراط الحصول على نسبة 3 بالمائة من مجموع القائمات الانتخابية. وعبر معز بوراوي على تمسكه بهذه المسالة من منطلق حوكمة المال العام وعدم إهداره باعتبار أن عددا كبيرا من القائمات الانتخابية سواء كانت المستقلة أو الحزبية لم تقم بإرجاع المال العام لعدم تحصلها على مسبة 3 بالمائة .وكشف أن وزارة المالية لم تسترجع سوى 20 بالمائة من المال العمومي الموجه للحملة الانتخابية السابقة. وأكد على أن هنالك إجماع من اغلب نواب التأسيسي على تضمين هذا العنصر أي التمويل اللاحق للحملة الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد. ومن ضمن ما أتى به المشروع المعروض اقتراح إحداث دائرة موحدة للتونسيين بالخارج ومنحها 5 مقاعد في مجلس نواب الشعب وعلل هذا المقترح بكون أن مطالب التونسيين بالخارج موحدة ومتشابهة وتتصل بتونس وليس ببلدان الإقامة. واقترح في هذا الصدد تخصيص 3 مقاعد للتونسيين في الخارج عن أوروبا وبالتحديد في فرنسا باعتبارها البلد الذي يضم اكبر عدد ممكن من التونسيين و 2 مقاعد عن بقية دول العالم. واعتبر انه من غير المعقول أن يخصص 18 مقعدا بالمجلس التأسيسي حاليا والتي تمثل نسبة أكثر من 10 بالمائة من التأسيسي بدون مبرر، مشيرا إلى أن وشدد معز بوراوي على شفافية أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعرج على أن رئيس الهيئة الجديد الذي تعهد بان يتعاون مع المجتمع المدني و أن كل أشغال وأعمال الهيئة ستكون شفافة. وساق في هذا الصدد مثالا واضحا يتمثل في الإعلان الصادر في الصحف الوطنية لانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نص عليه القانون المنظم للهيئة ملاحظا حساسية هذا الموقع وخطورته. وأكد على انه عند صدور الإعلان انتداب المدير التنفيذي للهيئة أبدت جمعية عتيد بعض الإحترازات على الإعلان موضحا ان أعضاء الجمعية سيكون لهم لقاء مع رئيس الهيئة بشان طريقة الإعلان للباحث معها بشان هذه المسالة لان إعلان الانتداب المدير التنفيذي يحمل تجاوزات و اخترق مبادئ القانون نفسه ملوحا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لإيقاف إجراءات انتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.