بتنصيب حكومة مهدي جمعة دخلت البلاد التونسية مرحلة الاستعداد للانتخابات القادمة حيث بدأ الحديث ينساب عن أسماء المرشحين لخلافة محمد المنصف المرزوقي في قصر قرطاج.ما جرنا الى تحبير هذه الدباجة هو اعتزام رئيس النادي الإفريقي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الترشح لمنصب رئيس الدولة وما سينجر عن هذا القرار من تبعات على مستقبل الرجل الرياضي على رأس فريق «الشعب» خاصة مع تواتر الأخبار عن عدم قانونية الجمع بين صفتي رئيس البلاد ورئيس جمعية رياضية. «التونسية» بحثت في حقيقة الأمر واستشارت أستاذ القانون الرياضي أنيس بن ميم الذي أكد لنا أن سليم الرياحي غير مجبر على تقديم استقالته من النادي الإفريقي اذا ما أراد الترشح لرئاسة الجمهورية فقانون الجمعيات الرياضية لا يتضمن قانونا ينص على منع الجمع بين الصفتين. وأضاف بن ميم قائلا «القانون لايجبر الرياحي على الإستقالة للترشح الى منصب رئيس الجمهورية غير أنه من الناحية الأخلاقية لا يعقل أن يكون رئيس كل التونسيين رئيسا لفريق رياضي بحجم الإفريقي». كان هذا رأي القانون والأكيد أن طريق سليم الرياحي بإتجاه قصر قرطاج لن تكون سالكة لكن اذا ما كتب له ذلك ودخل فعلا معمعة الانتخابات فإنه سيتخلى عن قبعته الرياضية وسيكون مجبرا على التخلي عن رئاسة الإفريقي لأن الذي يريد تونس عليه أن يكون على نفس المسافة من الجميع...