وقد افتتح أندريا أماتو الندوة بالتعريف بمشروع «دروس» وأكد أن المعهد بدا بتنفيذه منذ سنتين ونصف وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام التونسي للشغل وبتمويل من الإتحاد الأوروبي. وأشار أماتو إلى أن «دروس» هو مشروع يهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق الإجتماعية والمواطنة في تونس وذلك من خلال وضع إستراتيجية حوار اجتماعي وحوار مدني بالاستناد إلى دور الإتحاد العام التونسي للشغل مع العمال والجمعيات وأرباب العمل والمؤسسات العامة. وبين اماتو انه تم دعم المشروع في إطار الآلية الأوروبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للإتحاد الأوروبي. و أضاف أماتو انه تم تدريب 20 «مدرب حقوق» من الجنسين وعلى المستوى الوطني ووقع دمجهم في أنشطة بحوث عمل. وان التكوين ارتكز على 5 محاور تهدف الى تعميق وتنمية المعارف وهي الحقوق الإجتماعية والحوار الإجتماعي والحوار المدني وان هذا المحور تناول بالدرس حقوق المواطنة بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير والإعلام والحق في التعليم والمعرفة والثقافة والحق في البيئة وحقوق المهاجرين. بالإضافة إلى تشغيل الشباب والتنمية المحلية والتجديد النقابي. وشدد اماتو على ان هذه المحاور مهمة جدا بالنسبة للمواطن التونسي. من جانبه أكد سمير الشفي أن إشكالية تشغيل الشباب هي إشكالية مجتمعية وهي من الأسبا ب الرئيسية لثورة «17 ديسمبر» وبيّن الشفي أن الفشل الذريع في تناول واقع الشباب وتطلعاته كان وراء تفجر الأوضاع في تونس. وقال انه من الضروري إعادة النظر في كيفية طرح هذه الإشكاليات للقطع مع الأساليب التقليدية لتناولها وأفاد أن المجتمع يحتاج إلى قراءة وتصورات موضوعية قادرة على إيجاد الحلول لتونس. اثر ذلك قدم محمد ماني الخبير الوطني في التشغيل دراسة تفصيلية حول مختلف مراحل مشروع «دروس». ريم بوقرة