انعقدت جلسة عمل بين السيد وزير النقل و النقابة العامة للسكك الحديدية بحضور كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية و الدواوين و ذلك في إطار رزنامة العمل التي ضيطتها وزارة النقل مع الإتحاد العام التونسي للشغل لتنقية المناخ داخل المؤسسات التابعة للوزارة و حيث تمّ التطرق إلى الوضع بالمؤسسة بمختلف مميّزاتها كالنقص الفادح في الأعوان و حالة العتاد و البنية النحتية و الهيكلة و احترام التشاريع الجاري بها العمل و تمّ الإتفاق في هاته النقطة على عقد منتدى يحضره ممثلين عن الوزارة و الهياكل النقابية و لما لا مكوّنات المجتمع المدني و ذلك للإقلاع بهذا القطاع الإستراتيجي. وبخصوص الإضراب العام الذي كان مبرمجا ليوم 27 فيفري 2014 و التي من أهم نقاطها إعادة النظر في المسار المهني لكافة الأعوان ( تمكين كل عون تجاوز العشرين سنة أقدمية من ترقية في صنف و تذكرة الفطور. فقد عبّر السيد وزير النقل شهاب بن أحمد عن عدم معارضته لشرعية هاته المطالب على أن يتمّ عرضها على رئاسة الحكومة نظرا لكلفتها المالية . أمّا بالنسبة لترسيم الأعوان الذين تجاوزوا السنة و النصف عمل عن تاريخ انتدابهم مثل مجموعة دخّان و منزل بوزيّان و التي أمضي في شأنها محاضر اتفاق سابقة فسيقع تجسيد ذلك و بناء على ذلك قرّر الطرف النقابي تأجيل الإضراب العام الفطاعي إلى يوم 18 مارس 2014. كما تطرق الطرف النقابي في الإجتماع إلى ضرورة أن تتحمّل الإدارة العامة للسكك مسؤولية تطبيق ما ورد بالنظام الإساسي للسكك الحديدية إحتراما لصلوحيتها في علاقة بالمنشآت العمومية فكان ردّ الوزارة إيجابيا في هذا الإتجاه.