ذكر الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي في مداخلته خلال اليوم الثاني للندوة الدولية حول المعادن أهمية التفاوض في العمل النقابي. وانطلق الاخ محمد المسلمي من مفهوم الاتفاقية الجماعية، وقارب بين عدة مفاهيم متداخلة مع الاتفاقية المذكورة على غرار المفاوضة الجماعية والتشاور الاجتماعي والحوار الاجتماعي، واعتبر أن جميع هذه المفاهيم إنما تتداخل في ما بينها لتجعلنا نلمس في الأخير روح الاتفاقية الجماعية أو الاجتماعية القائمة على الجمع بمعنى الجماعة. وأبرز الأخ محمد المسلمي ان التفاوض كفعل يحتل أهمية كبيرة في قانون الشغل بصفته أداة يتم من خلالها تشريك النقابات في إبرام اتفاقيات العمل،وبصفته أيضا حجر الزاوية في حياتنا النقابية بشكل يجعل جزءا كبيرا من نشاطاتنا محصورا في مجال هذه المفاوضة في شتى الاتجاهات الخاصة بالشأن النقابي مثل المفاوضة في الجانب المادي والترتيبي وغيرهما. وقدم الاخ محمد المسلمي لمحة تاريخية عن الحق في التفاوض في تونس، وأعاد ظهور هذا الحق الى زمن الاستعمار الفرنسي وأكد على حق النقابات آنذاك في إبرام اتفاقيات مشتركة للعمل، واعتبر أن الاتفاقيتين عدد 87 و98 اللتين صادقت عليهما تونس لم تمنع السلط التونسية من التضييق على النقابات وعلى العمل النقابي عموما. في جانب آخر أكد الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على استعداد الاتحاد كما يجب للتشريع الاجتماعي وقال إن المنظمة الشغيلة في تونس تعمل اليوم من أجل تكريس مفاوضات كل سنة وليس كل ثلاثة سنوات نتيجة للتحولات الاقتصادية بالخصوص التي تأكد لدينا أن ضحيتها الأولى هي شريحة العمال. وبالنسبة إلى التعددية النقابية في تونس التي تسمح فقط للنقابات الأكثر تمثيلا بإبرام الاتفاقيات، ونبه الاخ محمد المسلمي إلى أن القانون في هذا المجال لم يوضح بصورة واضحة وقاطعة ما المقصود بالأكثر تمثيلية وهل يتم ذلك على مستوى القطاع أو المؤسسة أو المستوى الوطني..الخ. الأخ محمد المسلمي عرج أيضا على الصعوبات التي تعترض التوقيع على الاتفاقيات المشتركة واعتبر أن إخضاع هذه الاتفاقيات إلى إجراءات موافقة السلطة وتوقيع الوزير وغيرها من الإجراءات إنما يمس من حرية التفاوض المنصوص عليها في الاتفاقية عدد 98. في مقابل ذلك اعتبر الأخ محمد المسلمي أيضا أن المفاوضات المركزية التي تلزم في العادة كافة مؤجري قطاع ما إنما ينجر عنها صعوبات خاصة في الشركات الصغيرة. ومن أهم الحلول التي اقترحها الأخ محمد المسلمي لتفعيل التفاوض بصفة عامة هو ضرورة التشجيع على التفاوض في مستوى المؤسسة وكذلك السماح بنسبة من الحرية في مستوى هذا التفاوض. وانتهى إلى أن التجربة التونسية في المفاوضات الاجتماعية يمكن عدها ناجحة ومتقدمة مقارنة ببعض التجارب العربية وحتى الأوروبية وساهمت حسب رأيه في تطوير قانون العمل والتشريع الاتفاقي المكمل لقانون الشغل.