أجمع مديرو الصحف خلال ندوة صحفية نظمتها جامعتهم بأحد نزل العاصمة، على توصيف الوضع الحالي للمؤسسات الإعلامية المكتوبة ورقية أو إلكترونية ب «الكارثي» ، ملوحين بالإضراب كخيار لا حياد عنه إذا تواصلت الحال على ما هي عليه. وحمّل مديرو الصحف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مسؤوليتها عن الفوضى التي يعرفها قطاع الإعلام نظرا لتأخرها في تفعيل إصدار المراسيم المنظمة له في مرحلة أولى وتعطيل تنفيذها في مرحلة موالية، مطالبين كل الأطراف المتداخلة في القطاع بالوقوف صفا واحدا والعمل على إيجاد حلول واقعية لكل الإشكالات العالقة من شحّ مصادر التمويل وسوء تنظيم الإشهار العمومي وغلاء كلفة إنتاج الصحف جرّاء ارتفاع أسعار الورق والحبر وتدنّي سعر الدينار، كما تعرض بعضهم لمشكل التوزيع وارتهان هذه الخدمة بمزاج شخص يسيطر عليها ويحتكرها لأكثر من ثلاثين سنة... وأجمع المشاركون في هذه الندوة أيضا على أن التعديل الذاتي في مجال الصحافة المكتوبة يجب أن يكون من قبل أهل القطاع، مشددين على ضرورة إنشاء مجلس للصحافة وتعميق النقاش في الجانب المتعلق بتركيبته وتمويله والمهام الموكولة إليه في اتجاه إكسائه صبغة إلزامية تجعل منه هيكلا قادرا على دعم المؤسسات الإعلامية وفرض احترام أخلاقيات المهنة وضوابطها. وفي سياق متصل، أكد الطيب الزهار رئيس جامعة مديري الصحف على ضرورة تأسيس مجلس للصحافة كهيكل ينظم قطاع الصحافة المكتوبة ويخرجها من حالة «الفوضى والانفلات» التي أضحت تعيشها بعد الثورة، مقترحا أن تكون تمثيليته متوازنة تضم إلى جانب الإعلاميين ممثلين عن أطراف نقابية وكل المتداخلين في القطاع لضمان فعاليته، داعيا إلى تعميق النقاش بخصوصه وعدم الاكتفاء بمجلس «صوري» لا تكون قراراته إلزامية. وقال الزهار إن الإعلام لم يعرف ثورة واكتفى بتحسس موقعه في ظل تشكل مشهد جديد، مشيرا إلى أن بلوغ الإعلام المستوى المأمول في كل الدول الديمقراطية كان رهين توفير حد أدنى من الدعم المادي والتكوين الأكاديمي في المجال بالإضافة إلى المهنية والتحلي بالمسؤولية. كما ربط عدد من المشاركين في هذه الندوة، تحسين الوضعية الاجتماعية الهشة للعديد من الصحفيين وخاصة منهم الصحفيون الشبان بتحسن الاوضاع في المؤسسات العاملين بها. فؤاد مبارك