نظمت أمس كتابة الدولة للمرأة والأسرة بمدينة العلوم بالعاصمة ندوة صحفية لعرض وتحليل البحث الميداني الشامل حول أوضاع النساء في الريف ومدى حصولهن على الخدمات .و أنجز هذا البحث مكتب بحث بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية .و شمل البحث 11 ولاية هي مدنين وقبلي وقفصة وتوزر زغوان ونابل والمهدية وجندوبة وسليانة ومنوبة وبن عروس .وتولت السيدة جازية الهمامي كاهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بكتابة الدولة للمرأة والأسرة تقديم البحث مبينة انه يهدف إلى إنجاز خارطة اقتصادية واجتماعية لأوضاع النساء في الريف ومستوى الخدمات الموفرة لهن. و أكدت السيدة جازية الهمامي أن البحث الذي بدأ العمل لإنجازه في شهر ديسمبر 2013 يعد الأول من نوعه في هذا المجال بتونس وان عيّنة البحث شملت 2016 إمرأة وفتاة في المناطق الريفية موزعات على 11 ولاية في كامل جهات الجمهورية .و بينت أن هذا البحث كان نتيجة لما تم الكشف عنه بعد الثورة من ذلك تفاوت كبير في التنمية بين ولايات الجمهورية بين النساء والرجال . وأكدت غياب دراسات ومعطيات دقيقة وموضوعية حول وضعية النساء في المناطق الريفية .و أفادت أن هذا الأمر دفع وزارة المرأة والأسرة والتي أصبح إسمها حاليا كتابة الدولة للمرأة والأسرة إلى انجاز هذا البحث الميداني الشامل . مشيرة الى أن الغاية منه هي بعث نواة لإنجاز بنك معطيات حول النساء والفتيات في المناطق الريفية ومدى حصولهنّ على الخدمات وعلى التعليم والصحة والفرص الإقتصادية والتمويل وملكية وسائل الإنتاج .و بينت أن هذا البنك سيوضع على ذمة المتدخلين في جميع القطاعات ومكونات المجتمع المدني لاستغلالها في وضع برامج للنهوض بأوضاع النساء في الريف . وأكدت أن إنجاز هذا البنك يهدف إلى إنارة السبيل أمام صنّاع القرار واخذ هذه البيانات بعين الإعتبار في التخطيط للتنمية في الجهات وتخصيص الموارد الضرورية لذلك باعتبار أن وضعية المرأة الريفية تؤثر مباشرة في مؤشرات التنمية البشرية في تونس . و قد أكد البحث التفاوت الكبير بين الجهات خاصة في مجال الحصول على الخدمات مثل التعليم والصحة. كما أظهرت نتائج البحث مجالات كبيرة للعمل للقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني في مجال التنمية الريفية. وهو الأمر الذي أكدته السيدة نائلة شعبان كاتبة الدولة للمرأة والأسرة حيث قالت إن المرأة الريفية تعد الجزء الأكثر استضعافا في النسيج الإقتصادي مشددة على ضرورة احترام حقوق النساء والرجال على حد السواء لضمان مجتمع ديمقراطي . وبينت في نفس السياق أهمية مثل هذه الدراسات وشجعت على الإكثار منها بالتعاون مع شركاء تونس وخاصة المجتمع المدني. من جهته أكد ممثل السفارة الإسبانية أن المرأة الريفية مهمة للغاية في نسيج المجتمع التونسي باعتبارها تمثل الأغلبية بنسبة 70 بالمائة وأكد على ضرورة تقريب الخدمات منها وتحسين نوعيتها والعمل على تطويرها. ريم بوقرة