بعد ان احتدّت الازمة بين القضاة والمحامين انطلقت المبادرات والوساطات من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسسي وهيئة القضاء العدلي لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول مناسبة تنهي النزاع القائم بين الطرفين وتضمن سير المرفق العدلي ومصلحة المتقاضين. وقد شهدت الازمة تطورات يومية وتضاربت الاخبار بشأن ايجاد حل يرضي كلا الطرفين. و في هذا الصدد قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين «ان الجمعية دعت جميع القضاة الى استئناف العمل بالمحاكم و ضبط النفس وعدم الرد على أية استفزازات و ان لدينا رغبة حقيقية في حل الازمة لضمان سير المرفق القضائي لكن في المقابل رفض المحامون التحاور معنا ومع نقابة القضاة مما سيؤدي الى تواصل اشتعال فتيل الازمة خاصة بعد ما قام به المحامون يوم 5 مارس الجاري اثناء وقفتهم الاحتجاجية حيث رفعوا شعارات تحط من كرامة القضاء والقضاة وتتهمهم بالفساد مما يجعل الازمة تخرج عن اسبابها الحقيقية ويصبح الخطاب مسيّسا . ان الاشكال ليس في الخلافات القائمة بين القضاة والمحامين بل الاشكال هو هل ان القانون يطبق لمنع المحامي من الاعتداء على القاضي ؟ ان القضاة على درجة من الوعي والمسؤولية ولم يخوضوا حملات اعلامية ممنهجة ولم ينظموا وقفات احتجاجية تمس من قيمة وكرامة المحامي والمحاماة» مشيرة الى أنه لا أحد فوق المساءلة سواء تعلق الأمر بقاض أو بمحام. وبخصوص تساؤل «التونسية» حول وجود مبادرات ومساع من طرف بعض الاطراف للخروج من الازمة قالت رئيسة جمعية القضاة «ان المبادرات انطلقت فعلا وقد استمع السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اثناء لقائه بنا الى اسباب اندلاع الازمة وابدى انشغاله واهتمامه بالموضوع وقد بينا له ان الحلول تكمن في التحقيق والبحث حول الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الذي باشر قضية المحامية وأنه لا بد من احترام القانون وألا احد فوقه» . وأكدت روضة القرافي ان هيئة القضاء العدلي سعت بدورها الى حل الازمة لكن هياكل المحاماة اغلقت الابواب باعتبار انها لا تقبل الحوار مع هياكل القضاة مشيرة إلى أن ذلك أمر خطير. مساع متواصلة من جهتها قالت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين « ان النقابة رفضت الاضراب باعتبار نتائجه السلبية على المرفق العدلي وعلى مصلحة المتقاضي وان تجاوز الازمة يقتضي ان تتفق جميع الاطراف على علوية القانون وتطبيقه على الجميع وان رفض الحوار مع جمعية القضاة والنقابة سيعمق الازمة وسيساهم في تعطيل الحوار وهذا الصراع وان كان سلبيا ولا يخدم مرحلة الانتقال الديمقراطي فإنّه يمكن التعامل معه ايجابيا من خلال ايجاد ركائز جديدة وطرق تعامل بين السلطة القضائية وقطاع المحاماة. وأكدت روضة العبيدي ان هناك مساعيَ جادة من طرف هيئة القضاء العدلي لحل الازمة من خلال تنظيمها لقاءات بين هياكل المحاماة والقضاة لمناقشة المسألة وإيجاد الحلول المناسبة . عميد المحامين : لا جديد وباتصالنا بالسيد محمد فاضل محفوظ عميد المحامين اكد أنه ليس هناك جديد بخصوص حل الازمة بين الطرفين وانه لن يصرح بأية تفاصيل قبل يوم الاثنين المقبل .