كشفت مصادر حكومية أن أول لقاء بين حكومة مهدي جمعة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سيكون بعد غد بدلا من يوم الجمعة وسيتمحور حول أرضية العمل بين الجانبين وكيفية تسوية كل الملفات المطروحة بينهما. ومن أهم الملفات المطروحة تسوية ملف الاتفاقيات الممضاة غير المفعّلة لحد الآن وتبويب رزنامة واضحة المعالم لتطبيقها وهي اتفاقيات تتطلب حسب مصادر حكومية قرابة 76 مليون دينار وسيتم قريبا رصد الأموال داخل ميزانية الدولة لتفي الحكومة الحالية بالتزامات حكومة علي العريض . من جهة أخرى سيكون ملف التعيينات داخل الوزارات وضرورة الاعتماد على الكفاءة ونظافة اليد قبل الانتماء الحزبي أحد محاور اللقاء وبينت مصادرنا أن الحكومة ستطرح عدة ملفات على غرار كيفية تسوية ملف العفو التشريعي العام بالنسبة لأعوان الدولة والبحث عن الإشكاليات المطروحة حاليا داخل عدة مؤسسات عمومية خاصة في شركة فسفاط قفصة والوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد . وسيكون ملف المفاوضات الاجتماعية محورا هاما في اللقاء بين الحكومة والمنظمة الشغيلة المتمسكة بزيادات في الأجور وباثارة ملف التهريب والتهرّب الجبائي وضرورة تقاسم كافة أطراف المجتمع التضحيات بعيدا عن تحميل الشغالين المسؤولية برمتها. وسيتم خلال هذا اللقاء تحديد مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة سبعة زائد سبعة وأهم القضايا التي سيتم التطرق إليها على غرار ملف الآلية 20 والوضع الاجتماعي والصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر بها عدة مؤسسات عمومية كما أنه من المنتظر أن يتمسك اتحاد الشغل بتحسين المقدرة الشرائية للأجراء وتجميد ارتفاع الأسعار عبر تقديم بدائل حقيقية إلى جانب اثارة ملف الانتدابات في القطاع العام التي يرفض اتحاد الشغل ايقاف العمل بها. كما سيكون العقد الاجتماعي محور نقاش بين الطرفين حيث سيتم تحديد كيفية تطبيقه وتأسيس مجلس الحوار الاجتماعي وجعله آلية قانونية للحوار والمصالحة. اللقاء الأول بين الطرفين منذ تعيين مهدي جمعة سيكون مهما لتوضيح الرؤية بينهما وتأسيس علاقات اجتماعية متطورة.