يتواصل اضراب القباضات المالية بكل جهات البلاد وسط تمسك الأعوان بحقهم في الحصول على ما تضمنته الاتفاقية مع وزارة المالية من نقاط. وعلمنا أن عدة إشكاليات حاصلة حاليا في عديد القطاعات بعلاقة مع الإضراب حيث يوجد نقص كبير لدى الجيش في التزوّد بالتبغ وقد تم تمكينه من التزوّد، كما علمنا أن السجائر التي كانت توزع على السجون شهدت نقصا كبيرا جعل المساجين يطالبون بتوفيرها. من جهة أخرى فإنه في صورة تواصل الإضراب من المتوقع حصول إشكاليات للمسافرين وللراغبين في تغيير بطاقات التعريف وجوازات السفر وكذلك للساعين في الحصول على طوابع جبائية لقضاء بعض الشؤون. وبخصوص أجور اعوان الوظيفة العمومية وعمال الدولة فإن أعوان القباضات والمالية أكدوا أنهم سيعملون على إعدادها واستثنائها من الإضراب المفتوح وبالتالي لا خوف على أجور شهر أفريل. وتتلخص المطالب في تفعيل محضر الاتفاق الممضى بين وزارة المالية والجامعة العامة للتخطيط والمالية بتاريخ 7 فيفري 2014 وهي مطالب قديمة ومتخلدة بذمة الوزارة منذ سنة 2006 وتخصّ أعوان الجباية والاستخلاص دون ادخال اية تحويرات عليها والاصدار الفوري للأمر المتعلق بمنحة مراقبة الاخلالات الجبائية والمخالفات وتنقيح الفصل2 من قانون الوظيفة العمومية ومعادلة الشهائد العلمية وقد تمسك أعوان القطاع بمطالبهم وقرروا عدم العودة الى العمل الا بصدور اتفاقية شهر فيفري بالرائد الرسمي. فهل يتم خلال الساعات القادمة إيجاد الحل أم يتواصل الإضراب لاسيما أنه توجد حاليا مساع واتصالات لإيجاد الحل؟