انتقد ،أمس، عثمان جّلولي الكاتب العام المساعد لجامعة الصحّة بالإتحاد العام التونسي للشغل عدم إدراج السلك الإداري والتقني للصحة بصفة واضحة في القانون المتعلّق بسحب الفصل 2 من النظام العام للوظيفة العموميّة بما يتناقض مع الإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الصحة ورئاسة الحكومة على حدّ تعبيره، موضّحا أنّه رغم التطوّرات الحاصلة فإنّ القانون ظلّ على حاله الشيء الذي جعل الفاعلين عاجزين عن الارتقاء بالخدمة الصحيّة مؤكّدا انّه سيتمّ الدخول في إضراب عن العمل في الأسبوع الأوّل من شهر أفريل وأنّ هذا الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية باعتبارها سلكا موحّدا. و أضاف الجلولي أنّ الطرف النقابي كان قد قدّم لائحة الإضراب إلى سلطة الاشراف وطالبها بالحوار والتفاوض الجدي من أجل تنقية المناخ وضمان استمرار الخدمات الصحية مضيفا أنّه تمّ الإتفاق في محضر جلسة يوم 15 مارس 2011 على ادراج كلّ الأسلاك في الفصل 2 ليتمّ بعد ذلك الاتفاق بإشراف الحبيب كشو وامضاء محضر ينص بصفة حرفية على ادراج كامل الأصناف لكنّ تمّ التراجع عن ذلك رغم إحالة المشروع من رئاسة الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي. من جهته أكّد مصطفى صحابو كاتب عام نقابة متصرفي الصحة أنّ مطلب أعوان السلك الإداري والتقني بوزارة الصحة هو تنقيح مشروع القانون الذي اقصى السلك الإداري بالخصوص والسلك التقني لأعوان الصحة مطالبا بتصحيحه وتعديله وتضمينه كل الأسلاك موضّحا أنّه تمّ ذكر بعض الأسلاك في القانون واقصاء غيرها كسلك الإداريين والتقنيين رغم أنّ المطلب كان منذ الثمانينات وتم تتويجه سنة2011 باتفاق. أمّا الحبيب جرجير الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس فقد أشار إلى أنّ أعضاء الحكومة والمجلس التأسيسي مطالبون بالإسراع في تنقيح المشروع وتصحيحه وتعديله قبل شنّ اضراب بداية شهر أفريل، وفق تعبيره.
