نفّذ أعوان السلك الإداري بوزارة الصحة صباح الثلاثاء وقفة أمام مقر الوزارة احتجاجا على إقصائهم من مشروع الفصل عدد 2 من النظام العام للوظيفة العمومية وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين النقابي والحكومي. وأفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس حبيب جرجير أن مشروع الفصل عدد 2 الذي وقع تمريره إلى رئاسة الحكومة استثنى متصرفي قطاع الصحة العمومية والإطارات الإدارية وأساتذة التعليم شبه الطبي ولم يشمل غير الفنيين والممرضين وأعوان الاستقبال والتنفيذ. وقال جرجير في هذا السياق نحن نعتبر أن المتصرفين الإداريين جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية التي يتعين أن نحافظ على وحدتها. وأكد ضرورة إدراج إداريي وزارة الصحة البالغ عددهم وفق تقديره حوالي 3 آلاف عون ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بما يضمن إدارة كفأة ومحايدة ويقطع الطريق أمام التسميات على أساس الولاءات وفق ما اوردته وات .