باريس (أ ف ب) شنّ اليمين الفرنسي هجوما عنيفا على وزيرة العدل كريستيان توبيرا و اتهمها ب «التجسس السياسي» و الكذب , مطالبا إياها بالإستقالة, لتتسع بذلك قضية التنصت على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و تطال الحكومة الاشتراكية قبل عشرة ايام فقط على موعد الانتخابات البلدية في فرنسا. ويأتي هذا الهجوم المضاد من قبل المعارضة في وقت يواجه فيه اليمين الفرنسي سلسلة من الفضائح منذ اسبوعين تشمل ساركوزي وأيضا مقرّبين منه وزعيم حزبه «الاتحاد من اجل حركة شعبية» جان فرنسوا كوبيه. وكانت وزيرة العدل كريستيان توبيرا أكدّت مؤخرا أنها علمت بقيام قضاة بالتنصت على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (2007 - 2012) من وسائل الاعلام, إلا ان رئيس الوزراء جان مارك ايرولت أوضح مساء أول أمس انه أبلغ على غرار توبيرا في 26 فيفري الماضي ببدء اجراء قضائي وبالتنصت على ساركوزي، لكنّه شدّد على انه ليس على علم ب«مضمون» التسجيلات. و أمس اكدّ مدعي عام باريس فرنسوا فاليتي انه ابلغ وزارة العدل منذ 26 فيفري الماضي ببدء التنصت موضحا ان «هذه هي القاعدة» المتبعة في مثل هذه الحالات. وردّ جان فرنسوا كوبيه زعيم حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية», بعنف و اتهم الوزيرة توبيرا بالكذب وقال :«ليس ممكنا ان تظلّ في منصبها ولا مفرّ من استقالتها بعد أن صدر عنها مثل هذا السلوك». ويواجه كوبيه ايضا اتهامات بمعاملة تفضيلية لمقرّبين منه و توقيع عقود لحزبه. ومنذ ان كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية في أفريل 2013 ان ساركوزي اخضع للتنصت، واليمين يحاول استعادة توازنه من خلال التنديد تارة ب «مؤامرة» وطورا ب«قضية دولة» او ب«عملية تجسس سياسي» تتورط فيها الحكومة الاشتراكية. وتأثر اليمين الى حد كبير بعد الكشف عن قيام مستشار لساركوزي بتسجيل محادثات خاصة للرئيس السابق خلال توليه الرئاسة.
