أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في أول اجتماع وزاري لحكومته الجديدة عن تخفيض راتبه الشهري ورواتب وزراء حكومته بنسبة 30% في إجراء رمزي يهدف للقطع مع سياسة الرئيس السابق ساركوزي الذي رفع راتبه عندما تسلم السلطة في 2007 بنسبة 170%. وقد ترأس الرئيس الاشتراكي للمرة الأولى اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الاليزيه، غداة تشكيل حكومته التي تضم بالتساوي 17 امرأة و17 رجلا. وطلب رئيس الوزراء جان-مارك ايرولت من أعضاء حكومته توقيع "ميثاق شرف" باعتبار أنّهم لا يستطيعون أن يجمعوا مع منصبهم الوزاري منصب رئيس بلدية أو رئيس منطقة على سبيل المثال، على أن يجنبوا أنفسهم أي نزاع مصالح. شدد الوزراء ولدى الخروج من الاجتماع على ضرورة أن تشكل الحكومة "قدوة" وعلى علانية هذا الاجتماع الأول. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، الوزيرة نجاة فالو-بلقاسم (34 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، أن "الفعالية والقدوة الحسنة هما شعار هذه الحكومة". ويذكر أنّه بعد أسابيع من انتخاب نيكولا ساركوزي في 2007 ارتفع راتب رئيس الدولة 17% لمطابقته مع راتب رئيس الوزراء. ومن جهة أخرى، اعتبرت السلطة الجديدة أن الأزمة تتطلب تضحيات من أجل الفرنسيين لذلك يتعين على الوزراء خفض رواتبهم. وبات راتب فرنسوا هولاند الشهري 14الف و910 يورو (قبل الضرائب والضمان الاجتماعي) بدلا من 21 ألفا و300 كما يتقاضى رئيس الوزراء راتبا مماثلا للرئيس. وباتت رواتب الأعضاء الآخرين في الحكومة 9940 يورو عوضا عن 14200 يورو في عهد ساركوزي. في هذه الأثناء، أكد جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية الخميس في نيويورك أن على بلدان الاتحاد الاوروبي "التمسك" بسياسة التقشف على أن تترافق مع "استثمارات واضحة" لتحفيز الانتعاش. كما أعرب من جهة اخرى عن "ثقته التامة" في قدرة بلدان منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي على "القيام بكل ما هو ضروري لتجاوز التحديات الراهنة". وخفض الرواتب الذي يعد التدبير الأول لفرنسوا هولاند، على غرار معظم أولى خطواته في السلطة، يندرج في إطار القطيعة مع سلفه حيث أنّ راتب الرئيس "العادي" سيكون أدنى من راتب سلفه، وسيواصل السكن في شقته الباريسية التي يستأجرها في غرب باريس مع صديقته فاليري تريوريلر بدلا من الاليزيه. واعتبر رئيس الحزب اليميني الاتحاد من اجل حركة شعبية جان-فرنسوا كوبيه أن خفض الرواتب "خديعة" لان هذه الحكومة تضم "14 عضوا" أكثر من الحكومة الأولى لساركوزي في 2007 والتي ازداد أعضاؤها بعد أسابيع. وشدد وزيران مهمان في الحكومة الاشتراكية هما لوران فابيوس الذي تولى الخارجية وبيار موسكوفيسي الذي تولى المالية على هذه الأولوية. وعدد موسكوفيسي الذي وصف نفسه بأنه "أوروبي واثق" "الأزمة اليونانية الموجودة ومنطقة اليورو التي ينبغي تعزيزها والبناء الأوروبي الذي ينبغي إعادة توجيهه...هذا هو البعد الذي سيحتل صلب عملي في هذه الوزارة". ومن جهته، عارض هولاند موقف ألمانيا من وسائل إنعاش النمو في أوروبا، ويريد إعادة التفاوض على اتفاقية ضبط الميزانية الأوروبية التي وضعت للحد من أزمة اليورو، ويسعى إلى إضافة إجراءات لإنعاش النشاط الاقتصادي اليها كما أنّه وسط معارضة ألمانيا لذلك، كرر وزير المالية الفرنسي هذا الموقف أمس الخميس. وتكرر هذا الموقف في مقر الحكومة حيث خلف رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس الآن جوبيه وزيرا للخارجية. وقال "أنا شديد التمسك بأوروبا لكننا نحتاج إلى أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتماما اكبر للتوظيف". وقد رفض لوران فابيوس ووزير الشؤون الأوروبية الجديد برنار كازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع. ويتوجه هولاند إلى الولاياتالمتحدة اليوم الجمعة لعقد أول لقاء مع الرئيس الامريكي باراك اوباما، قبل المشاركة في قمتين الأولى لمجموعة الثماني في ضواحي واشنطن والأخرى لحلف الأطلسي في شيكاغو. (أ ف ب)
