أعلن رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي أنه تم الانطلاق في طلب العروض الدولية لتقييم أداء البنوك العمومية الثلاثة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الفلاحي وذلك في إطار إنجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع البنوك العمومية على امتداد 8 أشهر من أجل القيام بإصلاحات هيكلية. كما شدد على ضرورة التسريع في إعادة هيكلة هذه المؤسسات المالية العمومية التي تواجه مصاعب مالية بسبب ارتفاع الديون حتى تصبح قادرة على تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني من أجل بلوغها إلى مستوى المعايير الدولية. وفي السياق ذاته بين وزير المالية الياس الفخفاخ أنه سيتم تخصيص 500 مليون دينار في السداسي الثاني لسنة 2013 لرسملة البنوك العمومية. وللإشارة فإن عملية التدقيق ستنطلق بداية من شهر ماي 2013 وقد تفضي إلى إمكانية التفويت في البنوك العمومية في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو ضمها تحت هيكل بنكي واحد.