أكد أمس خيام التركي الأمين العام المساعد لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس الحزب أن حزبه متمسك بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل تمرير القانون الانتخابي وذلك من أجل تجسيد الدستور على أرض الواقع. وأشار في السياق ذاته إلى أنه لابدّ من مراقبة كل قانون من شأنه المسّ من حريات أو حقوق الأفراد ومراقبة دستوريته مضيفا أن هذا القانون سيكون أول امتحان للديمقراطية ودولة القانون في تونس على حدّ تعبيره. وأوضح أن تمسك حزبه بإدراج الفصل 15 في مشروع القانون الانتخابي يهدف للضغط على بعض الشخصيات الفاعلة في النظام السابق، مشيرا إلى أنّ موقف «التكتّل» بهذا الخصوص موحّد في إشارة لمشروع قانون تحصين الثورة. من جهته أوضح القيادي ب«التكتّل» خليل الزاوية أن حزبه اقترح اختيار أعضاء الهيئة على أساس الخبرة والاستقلالية كما اقترح أيضا أن يتم اختيار طاقمها الإداري من أشخاص موجودين في إدارات أخرى حتى لا يتم إثقال كاهل الدولة برواتبهم بما أن الهيئة ستكون وقتية مشددا على ضرورة أن ترى هذه الهيئة النور قبل القانون الانتخابي لضمان المسار الانتقالي الديمقراطي على حد قوله. وأدان خليل الزاوية ما أسماه «العودة الوقحة» لبعض الوجوه من الحزب المحل التجمع الدستوري الديمقراطي. وأشار إلى أنّ الوضع الاقتصادي سيكون صعبا إلى حدود سنة 2017 مشددا على ضرورة تكاتف الجهود والقوى لإخراج البلاد من هذه الأزمة. حكم الإعدام في مصر وبخصوص إصدار أحكام بإعدام 529 مصريا من جماعة الإخوان المسلمين، عبر محمد بنور الناطق الرسمي باسم الحزب عن قلق الحزب من وضع الحريات الأساسية في هذا البلد مؤكدا أن هذه المحاكمة متسرعة ولا تتوفر فيها الضمانات الدنيا ولا الشروط الأساسية التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان. وعبر عن استنكار الحزب لهذه المحاكمة التي خرقت القانون الدولي مشيرا إلى أنّ هذا الحكم الجماعي يعتبر أكبر حكم بالعقوبة القصوى يصدر في العالم. وطالب بالعمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التي قرّرها القضاء المصري بعد محاكمة لم تحترم المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية حسب قوله. مروى الساحلي