حددت أمس محكمة استئناف القاهرة السادس من أفريل موعداً للحكم على المرشد العام للإخوان، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة. ونظرت المحكمة أمس في القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة»، التي يواجه المتهمون فيها تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد. وطالبت النيابة بتسليط أقصى عقوبة. من جانبه، طالب رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، برد المحكمة عقب استشعار تعنّت رئيس المحكمة ضد المتهمين حيث أثبت رئيس المحكمة بمحضر الجلسة قيام المتهمين بالإخلال بنظام الجلسة، والهتاف في بدايتها وحذرهم باتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم في حال تكرار ذلك الأمر. وبمحاولة رئيس المحكمة إثبات ما يدور بالجلسة تدخل القيادي الإخواني صلاح سلطان وحاول التحدث، إلا أن رئيس المحكمة رد عليه قائلاً «إخرس ولا تتحدث دون إذن»، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين سلطان والدفاع ورئيس المحكمة. وطالب دفاع سلطان أن يثبت الإهانة بمحضر الجلسة، مطالباً المحكمة بالاعتذار، وقبل رفع الجلسة، وأثناء تلاوة النيابة لأمر الإحالة، غادرت هيئة الدفاع القاعة اعتراضاً على هيئة المحكمة، وذلك للمطالبة برد المحكمة، متهمين رئيسها بالتعنت. وكانت تحقيقات النيابة قد أكدت أن «خطة رابعة» أعدها محمد بديع، المرشد العام للإخوان، بالاتفاق مع بعض القيادات بالجماعة، وعلى رأسهم محمود غزلان، وصلاح سلطان، وجهاد الحداد، وآخرون موضّحة أنها كانت تهدف إلى إسقاط حكومة الببلاوي، و تشكيل حكومة بديلة، وقائم بأعمال رئيس الجمهورية. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على أساس اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها وبينهم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم تمهيداً لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأسفرت التحقيقات عن أن تنظيم الإخوان أنشأ غرفة عمليات بميدان «رابعة العدوية» كانت تعقد اجتماعاتها داخل إحدى القاعات بمسجد رابعة، لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ المخطط، ونقل التعليمات من القيادات إلى القواعد التي تتولى التنفيذ.