نددت خمس منظمات حقوقية الخميس بما اعتبرته احكاما قضائية "مخففة" صدرت الاثنين في تونس ضد شرطييْن أدينا باغتصاب فتاة في سبتمبر 2012 في حادثة اثارت الكثير من الحبر في تونس .وقضت محكمة تونس الابتدائية الاثنين بسجن الشرطيين سبع سنوات نافذة لكل منهما بعد إدانتهما باغتصاب فتاة داخل سيارة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012. كما قضت المحكمة بالسجن عامين نافذين ضد شرطي ثالث أدين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة. وقالت المنظمات الحقوقية وبينها "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في البيان نقلته وكالة فرانس براس "نستغرب هذا الحكم الذي يوحي بأن المحكمة اعتمدت ظروف التخفيف للجناة، في حين أن نصوص المجلة الجزائية واضحة وتدين كل موظف يستغل صفته أو نفوذه أو وسائل الدولة لارتكاب الجرائم". واعتبرت المنظمات الحكم مخففا لصفة مرتكبي الجريمة المنتمين إلى سلك الأمن، واعتبارا لظروف وقوعها حيث أنهم أقدموا على فعلتهم أثناء أدائهم لعملهم المتمثل أساسا في السهر على تطبيق القانون وحماية المواطنات والمواطنين، إضافة إلى استغلالهم في ذلك وسائل الدّولة".