قالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة الفيسبوك انها "تعاملت مع هذا الملف (القضية) وحققت فيه بكل موضوعية وطبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ولم تسع لا لتخفيف ولا لاثقال كاهل أي طرف". دعت وزارةالداخلية التونسية الخميس إلى "تجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي" لقضية فتاة تونسية تتهم شرطيين باغتصابها فيما اتهمت ناشطة حقوقية بارزة قاضيا بالضغط على الفتاة لحملها على التراجع عن القضية. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة الفيسبوك انها "تعاملت مع هذا الملف (القضية) وحققت فيه بكل موضوعية وطبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ولم تسع لا لتخفيف ولا لاثقال كاهل أي طرف". وأضافت ان "القضية برمتها هي من أنظار القضاء، وهي (الوزارة) تحترم استقلاليته كما تأمل من الجميع عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي". وقالت إنه "تم خلال مرحلة البحث الابتدائي التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للاستماع إلى أقوالها". وفي 4 أيلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اثنان اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 أيلول/سبتمبر، والثالث ب"الابتزاز" المالي لشاب كان برفقتها. وأعلنت وزارة الداخلية ان الشاب "صديق" للفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية انه "خطيبها" مؤكدة إن الشرطي الثالث وضع الاغلال في يديه ساعة اغتصاب زميليه للضحية. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة "حدائق قرطاج" القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس ان القضاء أجرى الاربعاء مواجهة بين الفتاة ورفيقها والشرطيين الثلاثة. وأضافت أن القضاء سيستنطق في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر القادم الفتاة ورفيقها بعد أن وجه اليهما تهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن 6 أشهر نافذة. وأعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية في وقت سابق ان الشرطة ضبطت الفتاة مع "صديقها" في سيارة وهما في "وضع غير اخلاقي". وفي سياق متصل قالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، رئيس المجلس الوطني للحريات، في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن قاضيا هدد الفتاة قبل 15 يوميا خلال أول جلسة استماع لها بمقاضاتها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب"توظيف" القضاء لأغراض "سياسية" والسعي إلى "التستر على جرائم". وقال فوزي جابالله المسؤول بوزارة العدل في تصريح للاذاعة نفسها إن نتائج اختبارات الطب الشرعي "أكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب". 28 سبتمبر 2012
