من المنتظر أن تتعهد محكمة الاستئناف بنابل في غضون الاسبوع المقبل بقضية مسك واستهلاك مخدرات تورطت فيها مجموعة من الشبان تمت ادانتهم ابتدائيا بأحكام تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات ... بداية التحريات في هذه القضية كانت على اثر ورود معلومات الى السلط الامنية في شهر سبتمبر 2012 تفيد بقيام صاحب قاعة ألعاب بترويج أقراص مخدرة لرواد القاعة فتحول اعوان الامن على عين المكان. وبتفتيش المظنون فيه عثر لديه على اقراص مخدرة وباستنطاقه اعترف بترويجه لها مقابل مبلغ دينارين عن القرص الواحد. وبتضييق الخناق عليه حول مصدر تزوده بالأقراص أفاد انه يقتنيها من شخص مقيم بمنطقة مجاورة تعرف عليه عن طريق شخص ثالث. وبناء على هذه التصريحات تم نصب كمين محكم للمزود الرئيسي وذلك بان اتصل به المتهم الاول هاتفيا وطلب منه ان يزوده بكمية كبيرة من الاقراص المخدرة فاستجاب لطلبه واتفق معه على القدوم الى منزله للتزود بالكمية المطلوبة فتحول الاعوان الى منزل هذا الاخير والقي عليه القبض. وبتفتيش المكان عثروا على كمية كبيرة من الاقراص المخدرة وباستنطاقه اعترف باقتنائه لها بغية استهلاكه الشخصي باعتبار انه يعاني من مرض الاعصاب ونفى تهمة ترويجها او بيعها واقر بمعرفته للمتهمين الآخرين في القضية لكنه نفى تزويدهما بالمادة المخدرة مضيفا ان المكالمة الهاتفية مع المتهم الاول لم تتضمن طلب توفير كمية من الاقراص المخدرة بل بقية مستحقاته المتأتية من بيع الخضر والغلال . اما المتهم الثاني فقد افاد لدى استنطاقه انه يعرف المتهم الرئيسي –المزود –منذ فترة وأنهما قضيا سويا عقوبة سالبة للحرية بسجن مرناق وأنه إثر اخلاء سبيلهما تردد عليه بمنزله واكتشف انه يتعاطى الاقراص المخدرة ومكنه في كل مرة يزوره فيها من قرص أو قرصين من دوائه المعد للاستهلاك الشخصي مقرا كذلك بتزوده بالمادة المذكورة من المتهم الثالث في القضية. وبإجراء مكافحة بينهم تمسك كل واحد منهم بموقفه فيما اثبت التحليل المجرى على سوائلهم تناولهم للأقراص المخدرة المذكورة. وباستيفاء الابحاث احيل المتهمون على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهم جميعا من اجل الاتجار في الاقراص المخدرة المدرجة بالجدول «أ» وبالتحرير عليهم من طرف القاضي أعادوا أقوالهم السابقة. وقد طالب الدفاع التخفيف عنهم قدر الإمكان ومراعاة اوضاعهم الاجتماعية فيما اعتبر محامي المتهم الرئيسي ان منوبه أمضى على محضر أقواله دون أن يطلع على محتواه ورغم انه أثار المسألة لدى التحقيق فإن الأمر لم يؤخذ ولم يناقش رغم اهميته على محمل الجد رغم تعلقه بمصلحة المتهم الشرعية وانه على فرض وجوده فانه لا يرتقي إلى قوة الاقرار في المادة المدنية اضافة الى أن التحقيق استعمل عبارة تكوين وفاق في حين لا شيء في الأبحاث أو في تصريحات المتهمين يثبت وقوع هذا الوفاق الذي يفترض منطقيا وجود علاقات اتجار بالمخدرات ممتدة في الزمن ....المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع قررت إدانة المتهمين بأحكام تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فاستأنف المتهمون الحكم الصادر ضدهم آملين في تخفيف العقوبة الصادرة عنهم .
