تفيد وقائع قضية الحال أنه على إثر معلومات بلغت الى مسامع الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اندماج المتهمة الأولى في استهلاك وترويج وتوريد المخدرات تولى أعوان الادارة المذكورة اجراء تحريات تبين من خلالها أن المتهمة الأولى مندمجة في مجال المخدرات ومعروفة بانحرافها الأخلاقي فتمت مراقبتها بصفة سرية وفي أوقات مختلفة من الليل والنهار وقد تبين أنها على علاقة بنفر آخر في نفس المجال من سكان جهة الجبل الأحمر وباجراء تحريات في شأن هذا الأخير اتضح وأنه سبق له أن تورط في قضية مخدرات وله علاقات ومعاملات مشبوهة في مجال المخدرات. وبإذن من النيابة العمومية تم تفتيش منزل المتهمة الأولى ولكن الباحث لم يعثر على المخدرات وبجلبها الى مقر الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات واستنطاقها ذكرت أنها على إثر انقطاعها عن التعليم أصبحت تتردد على الملاهي الليلية وقد تعرفت على مجموعة من الأنفار من طبقات مختلفة البعض منهم مندمج في مجال المخدرات، كما تعرفت في شهر أفريل 2003 على أحد الأشخاص فعرض عليها التعامل معه في مجال المخدرات ومكنها من مجموعة من الأرقام الهاتفية الجوالة وبداية من شهر ماي 2006 وبطلب من هذا الأخير سافرت الى إيطاليا عبر ميناء حلق الوادي أين مكثت لمدة أربعة أيام ثم توجهت الى مدينة مدريد الاسبانية وبقيت على اتصال بذلك الشخص الذي سلمها أرقام هواتف جوالة وقد ارسل اليها ارسالية قصيرة عن طريق هاتفه الجوال ضمنها رقم هاتف أحد أصدقائه المقيم بمدريد وتولت ربط الصلة به وقضت الليلة بمنزله ثم وعلى اثر تنسيق بينه وبين أحد المتهمين هاتفيا مكنها في اليوم الموالي من كمية من مخدر الكوكايين تزن 40 غراما تولت اخفاءها بجمازتها كما مكنها من مبلغ مالي قدره 70 أورو وتذكرة سفر للعودة الى تونس عبر الطائرة. وقد قامت المتهمة بالاجراءات القمرقية المعتادة دون ان يتم التفطن لوجود كمية المخدرات المذكورة وبوصولها الى مطار تونسقرطاج التقت بالمتهم الثاني الذي كان بانتظارها وقد تولت مرافقته الى محل سكناه بشارع الحرية بتونس وسلمته كمية المخدرات المذكورة وبعد أن تذوقها سلمها مبلغ مالي قدره 1500 دينار كعمولة. وأضافت المتهمة أنهما كانا ينويان اعادة القيام بعملية ثانية وأضافت كذلك أنها تزودت بكمية من المتهم الاول في احدى المناسبات وكانت تلك الكمية تزن 10 غرامات بما قيمته 1500 دينار لفائدة صاحب ملهى بالحمامات مقابل تسلمها من هذا الأخير مبلغ 500 دينار كعمولة، كما أكدت المتهمة أنها توجهت صحبة المتهم الثاني الى ملهى ليلي بالحمامات أين كان مرافقها يوزّد حرفاءه بصفة سرية أثناء الرقص طوال السهرة بكميات من مخدر الكوكايين. وبمزيد التحرير مع المتهمة ذكرت أن الأنفار الذين اتفقت معهم على التعامل في مجال المخدرات من ضمنهم شخص يعمل بباخرة قرطاج وقد ساعدها في احدى المناسبات على اخفاء كمية من مخدر (الماريجوانا) كانت اقتنتها من ألمانيا. أما المتهم الثاني فذكر أنه سافر الى اسبانيا وأقام بمدينة مدريد الى أن تحصل على الاقامة القانونية وخلال سنة 2002 اندمج في مجال ترويج وبيع المخدرات من نوع (الكوكايين) وقد كان يتزود بتلك المادة بكميات متفاوتة من شبان أصيلي أمريكا الجنوبية ويتولى التفريط في المخدر الى شبان اسبانيين، وقد قرر بتاريخ 7 جويلية 2005 العودة نهائيا الى تونس وقد بقي يعود الى اسبانيا قصد تجديد وثائق اقامته ونفى أن يكون تعامل مع المتهمة الاولى في مجال ترويج او توريد المخدرات. وبعد استكمال الأبحاث تبين تورط 9 متهمين من بينهم اثنان بحالة فرار. وقد أحيلوا على أنظارالدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وخلال استنطاقهم تراجعت المتهمة الاولى وكذلك المتهم الثاني واعترف بقية المتهمين بالاستهلاك فقط دون التوسط بنية الاتجار او التوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب». ورافع محامو المتهمين وتراوحت مرافعاتهم بين الحكم بالبراءة والتخفيف في العقاب، وقد حجزت المحكمة القضية للمفاوضة بالحكم بعد الجلسة.
