أعلنت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن مقاطعتها لأي تواصل مع ديوان الوزيرة الحالية ورفضها للتسميات الحزبية بالوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وتمسكها بحقها في ممارسة كل أشكال النضال المشروعة ودعوة الوزيرة إلى التفاوض الجدي وتفعيل جميع المطالب وذلك قبل نهاية شهر افريل واعتزامها الدخول في إضراب إنذاري بعد التنسيق مع الهياكل النقابية قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. جاء ذلك في ختام الاجتماع العام للجنة أول أمس بمقر الوزارة بالطابق الخامس والذي دار في أجواء مشحونة وحضره ممثلو النيابات النقابات الجهوية والنقابة الأساسية واللجنة النقابية الوطنية للوزارة وعموم أعوان الوزارة.وتمت الدعوة إلى هذا الاجتماع للنظر في التطورات والمستجدات الأخيرة بين الطرف النقابي والوزيرة نجلاء حروش معلى حيث عبر الحاضرون عن استيائهم العميق من الوضعية التي آلت إليها الأوضاع على مستوى تسيير الوزارة وخاصة ما اعتبره الطرف النقابي لامبالاة الوزيرة تجاه مطالب الطرف النقابي إضافة إلى توخي سلطة الإشراف سياسة المماطلة في التعامل مع المطالب المشروعة لأعوان الوزارة. وخلص الاجتماع إلى إصدار لائحة عامة تحصلنا على نسخة منها وممضاة من منسق اللجنة محيي الدين الأسود تضمنت 20 نقطة بها جملة من المطالب المهنية والمالية والإدارية والتنظيمية ومن أبرزها إمضاء ونشر نص المنشور المتفق عليه المتعلق بمقاييس صرف منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2013 ومراسلة رئاسة الحكومة للشروع في التفاوض حول الترفيع في منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2014 بنسبة 50 بالمائة لتصبح في حدود 3600 دينار سنويا.كما طالب الطرف النقابي بتوفير مستحقات العملة من اللباس وساعات العمل الإضافية وإحداث عنوان في ميزانية الدولة تدرج فيه مبالغ الخطايا الناجمة عن أنشطة المراقبة الاقتصادية ومبالغ الصلح الإداري والمبالغ المتأتية من استصفاء المحجوزات وتخصيص نسبة منها لدعم الأنشطة الاجتماعية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية. ومن ضمن المطالب التي تتمسك بها اللجنة النقابية الوطنية تصحيح المسار المهني للأعوان من مختلف الأسلاك بالوزارة مع تعميم منحة أعباء المهنة على جميع أعوان الوزارة من كل الأسلاك والتسريع في إصدار القرارات المتعلقة بالخطط الوظيفية علاوة على تحسين ظروف العمل بالإدارات المركزية والجهوية وتشريك الطرف النقابي في حوار جدي يهدف إلى تطوير ومراجعة هيكلة وتنظيم ومشمولات وزارة التجارة والإدارات الجهوية التابعة لها.وتمسك الطرف النقابي أيضا بتسوية وضعية أعوان المعاينة والعملة والأعوان المنتدبين ضمن أحكام العفو التشريعي العام وتنظيم الملتقى السنوي للمراقبة الاقتصادية قبل شهر رمضان القادم.