قررت أول أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية البناية التي تسوغتها وزارة التجارة والمالية والكائنة بضفاف البحيرة بالعاصمة الى يوم 27ماي الى حين استدعاء وزير املاك الدولة السابق رضا قريرة. وقد وجهت اصابع الاتهام في هذه القضية الى الرئيس المخلوع ووزير التجارة الأسبق منذر الزنايدي المتحصنين بالفرار ووزير املاك الدولة سابقا رضا قريرة وفتحي بن عبد الله. وقد وجهت للمتهمين تهمة استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك . القضية انطلقت على اثر تلقي لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عريضة من وزارة التجارة موضوعها انها تسوغت من المتهم فتحي بن عبد الله بناية بضفاف البحيرة قصد ايواء البعض من مصالحها ومصالح وزارة المالية في الفترة التي كان فيها منذر الزنايدي وزيرا لوزارة التجارة وأن فتحي بن عبد الله مالك البناية استغل ما له من علاقة بالرئيس المخلوع ورفض الاختبارات الواقعة من قبل مصالح وزارة الدولة لتقدير القيمة الكرائية للعقار وفرض القيمة التي ارادها. وقد أورد تقرير الاختبار انه بعد معاينة عقار النزاع والاطلاع على الوثائق المتوفرة من ذلك عقود الكراء تبين ان معين كراء المتر المربع الواحد يبلغ 118دينارا في حين ان المبلغ المضمن بعقد الكراء يبلغ 100دينار . مع الاشارة الى ان هيئة الدفاع في هذه القضية اعتبرت ان القضية جاهزة للفصل وانه سيتم الترافع فيها في الجلسة القادمة باعتبار انه تأخير نهائي .