مثل أمس في حالة سراح نظّاراتي المخلوع في حين لم يتم جلب رضا قريرة من سجن إيقافه بسبب تدهور حالته الصحية في حين أحيل المخلوع ووزير التجارة الأسبق منذر الزنايدي بحالة فرار. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. ولم تستنطق هيئة المحكمة أمس فتحي بن عبد الله نظّاراتي المخلوع نظرا للاستماع لأقواله سابقا وطلب محامو رضا قريرة ومنذر الزنايدي التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. وبعد المفاوضة قرّرت المحكمة تحديد موعد لاحق للنظر في القضية. وللتذكير فقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر تلقي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق لعريضة من وزارة التجارة مفادها أنها تسوّغت من المتهم فتحي بن عبد الله نظاراتي المخلوع بناية بضفاف البحيرة قصد إيواء البعض من مصالحها ومصالح وزارة المالية وذلك أثناء فترة إشراف المتهم منذر الزنايدي على الوزارة. وقد بيّنت خلاصة تقرير الاختبار أنه بعد معاينة عقار النزاع والاطلاع على الوثائق المتوفرة من ذلك عقود الكراء تبيّن أن معين الكراء للمتر المربع الواحد السنوي يبلغ 118 دينارا في حين أن المبلغ المضمن بعقد الكراء يبلغ 100 دينار. وبالنسبة إلى معدل الزيادة السنوية فهو ٪5 وقد اعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التجارة ذلك مخالفا للتراتيب والقوانين.