أفادت مصادر روسية أنّ عددا من أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما) اقترحوا في عريضة رفعوها إلى المدّعي العام يوري تشايكا أن تقرّ النيابة العامة بعدم شرعية حلّ الاتحاد السوفياتي السابق ومحاسبة المسؤولين عن تفكيكه و على رأسهم ميخائيل غورباتشوف. وذكرت أمس وسائل إعلام روسية أن 5 من أعضاء «الدوما» أعدّوا عريضة يطالبون فيها المدّعي العام بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفياتي، مشيرين إلى أن أهاليه صوّتوا وقتها في الإستفتاء العام لصالح بقائه، إلا أن قادة الاتحاد السوفياتي قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت في تفكّك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفياتية. وتقول العريضة إن النيابة العامة السوفياتية قرّرت في 4 نوفمبر 1991 فتح ملف جنائي ضد رئيس الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، ولكنّها تراجعت في اليوم التالي عن قرارها في انصياع لضغوطاته. ويأمل أصحاب العريضة في فتح ملفات جنائية، و ملاحقة غورباتشوف، حيث اتهموه بارتكاب «جريمة إنشاء هيئة غير شرعية» هي مجلس الدولة الذي أصدر – حسب رأيهم - قرارات منافية للدستور كقرار الإعتراف باستقلال جمهوريات البلطيق السوفياتية. وقال ميخائيل ديغتياروف أحد الموقّعين على العريضة : «إن كل الدلائل تشير إلى أنه جرى تفكيك الدولة السوفياتية وفقا لخطة مدروسة ويجب أن ينال الذين عملوا على تفكيكها ومن بينهم غورباتشوف، جزاءهم، لأن أعمالهم تسببت وماتزال في هلاك الناس». و أضاف أن «هلاك الناس في مدينة كييف اليوم ناتج عن قرار أسياد الكرملين عام 1991 بهدم دولة الوحدة».