أكد صباح أمس مهدي جمعة رئيس الحكومة صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وبذل مزيد من التضحية والعمل الجادّ لتجاوز كلّ الصعوبات ومعالجة تداعياتها السلبية على مسيرة تونس وفق رؤية واقعيّة ومطالبا جميع الأطراف لمزيد دعم التوافق والابتعاد عن الحسابات الضيقة والتجاذبات العقيمة وتقديم المصالح العليا للبلاد على المصالح الشخصية والفئوية بما يضمن تحقيق الكرامة لجميع فئات المجتمع دون أي إقصاء أو تهميش. واعتبر مهدي جمعة خلال الندوة الثلاثية حول « تنفيذ العقد الاجتماعي» التي انتظمت بالضاحية الشمالية للعاصمة بحضور حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشّغل، ووداد بوشماوي، رئيسة الإتّحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، ومحمد علي ولد سيدي محمد، مدير مكتب العمل الدولي بالجزائر،ومنير ثابت، المنسّق المقيم لمنظومة الأممالمتحدةبتونس والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة وعدد من النقابيين أنّ إمضاء العقد الاجتماعي وتفعيله يكتسي بعدا استراتيجيا في تعزيز الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنموّ الاقتصادي، داعيا إلى أن يكون تفعيله أداة ناجعة للتوفيق بين المصالح والحقوق الاجتماعيّة للأجراء والفئات ذات الدّخل المحدود وبين متطلّبات استدامة التنمية وتطوير النّسيج الاقتصادي مضيفا «تحرص الحكومة على توفير كلّ المناخات الملائمة لتفعيل العقد الاجتماعي وإنجاحه، وهي تعوّل على تفهّم شركائها الاجتماعيين وتضامنهم لرفع التحدّيات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا بعد الثورة وفي مقدّمتهم الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية. وتابع رئيس الحكومة « إن محاور العقد الاجتماعي التي تشمل مجالات التّشغيل والحماية الاجتماعية وتأمين العمل اللائق وتحقيق المزيد من التنمية تعدّ من بين الأولويات الوطنية التي جعلناها في صدارة اهتماماتنا. وليس من باب الصدفة أن تكون هذه المحاور محلّ وفاق بين الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي الذي نرى أنه سيكون مرجعا لتجسيم التوجهات والمبادئ التي يتضمّنها من خلال رسم سياسات اجتماعية قابلة للتطبيق، تستجيب لانتظارات الأطراف الموقعة على العقد وتحقيق طموحات منظوريها». من جهته اعتبر حسين العباسي،أن ضعف النجاعة في إحراز نتائج أومكاسب مثمرة يعود إلى منوال التنمية النيوليبرالي المعتمد في تونس منذ منتصف الثمانينات والذي “همّش المسألة الاجتماعية، وعمّقت خياراته المجحفة شتى أشكال الحيف الاجتماعي والتفاوت الجهوي والقطاعي” مضيفا « إنّ الخروج من الأزمة الخانقة التي أضحى عليها اقتصادنا الوطني يتطلّب من الجميع التحلي بروح التضحية والعطاء، فالبلاد في حاجة للاستثمار والمستثمرين التونسيين قبل الأجانب للحدّ من التفاوت بين الجهات والتقليص من عبء البطالة والفقر”. وتابع العباسي قائلا «كنا نأمل لواستجاب المجلس الوطني التأسيسي وقبل بمشروعنا الداعي إلى دسترة الحوار الاجتماعي كآلية من آليات تنظيم العلاقات الشغيلة في بلادنا بما ينمي الثقة ويرسخ تقاليد الحوكمة التشاركية وروح المسؤولية المجتمعية داخل المنشأة. مجلس وطني للحوار الاجتماعي ودعا العباسي إلى استصدار قانون ينظّم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي قائلا « لقد أصبحنا على يقين بأهمية وجود مثل هذه الآلية لمأسسة الحوار الاجتماعي وقد بات من العاجل استصدار قانون ينظم هذه الآلية التي اقرها العقد الاجتماعي ويضبط مهامها وصلاحياتها وتركيبتها وتراتيب سيرها حتى تتحول إلى وسيلة لتطوير منظومة التشريع الاجتماعي في تونس وفق روح الدستور الجديد، بما يستجيب لمتطلبات التنمية وبما يوفّر شروط العمل اللائق واستدامة المؤسّسة وهو القانون الذي أوشكنا على الانتهاء من صياغة مشروعه ونأمل أن يكون جاهزا في أقرب الآجال لإحالته على الجهات المعنية.» أما وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف فقد شددت على ضرورة بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في اقرب الاجال حتى يكون الإطار الأمثل لمعالجة الاضطرابات الاجتماعية معتبرة ان العقد الاجتماعي مرجع وخارطة طريق اقتصادية واجتماعية تتضمن اهم النقاط والرؤى مضيفة « ندرك جيدا أن العقد الاجتماعي ليس وصفة سحرية لمعالجة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا تتضمن أهم النقاط والرؤى التي اتفقنا في شأنها مع الحكومة ونأمل في ترجمة هذا التوافق إلى برامج عملية كما نأمل تعميم مضامين العقد الاجتماعي لدى جميع الأطراف الإدارية حتى تكون برامجنا متناسقة . من جهته اعتبر احمد الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية أن توقيع العقد الاجتماعي حدث هام وعلامة بارزة في تاريخ البلاد مشيرا إلى أن العقد ابرم اثر الثورة في ظل مناخ سياسي واجتماعي جديد متسم بإرادة الشعب التونسي في القطع النهائي مع الاستبداد وبناء جمهورية مدنية وديمقراطية أساسها احترام حقوق الإنسان فيما أقرّ محمد علي ولد سيدي مدير مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي والجزائر ان الحوار الاجتماعي بين منظمتي أصحاب العمل والعمال يعد أفضل وسيلة لتقديم اقتراحات توافقية للتنمية معبرا عن دعم ومساندة منظمة العمل الدولية للاطراف الثلاث المعنية بالعقد الاجتماعي . مداخلات متعددة وتخللت اللقاء العديد من المداخلات تمحورت أساسا حول آليات تنفيذ العقد الاجتماعي من خلال اللجان الفرعية الخمس , وقد تولى الأستاذ كمال عمران تقديم العقد الاجتماعي بادئ الأمر فيما تحدث بلقاسم العياري أمين عام مساعد باتحاد الشغل عن مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إضافة إلى محاور متعددة مثل موضوع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق.
