*"عاصفة" في المحكمة اثر النطق بالحكم اصدرت مساء اليوم محكمة الاستئناف العسكرية بتونس احكامها في قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى و5 ولايات، حيث قضت بالحط من الاحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق علي السرياطي مدير جهاز امن رئيس الدولة الاسبق والشخصيات الرسمية من 20 سنة الى 3 سنوات سجنا واقرار نفس الحكم في حق كل من وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم وجلال بودريقة وعادل التيويري ولطفي الزواوي، فيما قضت باقرار الحكم الابتدائي في القضايا الثلاثة في حق زين العابدين بن علي. وبناء على هذه الاحكام فانه سيتم قريبا اطلاق سراح السالف ذكرهم بما انهم قضوا معظم فترة المحكومية على ذمة القضايا المذكورة. وقد سادت حالة من الهستيريا في صفوف عائلات الشهداء والجرحى لحظة انطلاق الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في النطق بالاحكام في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وتم رمي عائلات المتهمين بقوارير الماء وحصل ذلك خاصة بعد الاعلان عن الحكم في حق وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم والحط من العقاب من 12 الى 3سنوات في قضية شهداء الثورة بتالة والقصرين. وعلمت التونسية" ان حكم الاستئناف الصادر تم بعد تكييف القضية على تهم عدم اخذ القيادات الامنية الاحتياطات اللازمة واستبعاد تهم القتل والقتل العمد.
