تورس : المصادقة على الفصول الأربعة الأولى من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على الفصول الأربعة الأولى من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 1 و2 و3 و4 من باب الأحكام العامة وباب تركيبة الهيئة من مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتمت قبل ذلك المصادقة على عنوان مشروع القانون "مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بموافقة 140 واحتفاظ 9 ورفض 1.
الفصل 1
وتمت المصادقة على الفصل الأول معدلا بموافقة 141 واحتفاظ 6 ودون رفض وهو تنص صيغته على "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 139 نائبا واحتفاظ 7 ورفض 3 نواب والذي ينص على اضافة "قضائية" للهيئة.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني من هذا المشروع في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 6 ورفض 4 والذي ينص على أن "تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
الفصل 3
بالمثل تمت المصادقة على الفصل الثالث من هذا المشروع معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 12 ورفض 4 وينص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 133 واحتفاظ 4 ورفض 3 وينص على حذف عبارة "أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي معدلا من الباب الثاني تركيبة الهيئة بموافقة 122واحتفاظ 9 ورفض 2 حيث ينص على أن "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
تم ذلك بعد أن المصادقة على تعديل توافقي للفقرة الأخيرة من هذا الفصل ينصّ على تعويض عبارة "من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" بعبارة "من تاريخ المصادقة على هذا القانون" وذلك بموافقة 123 نائب واحتفاظ 5 نواب ورفض 4 آخرين.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي " "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.