طالب المكتب التنفيذي لاتّحاد عمّال تونس رئيس الحكومة بمراجعة موقفه من التعدّدية النقابية كما دعاه إلى تطبيق القوانين والتزام الحياد تجاه جميع الأطراف الاجتماعيين. وذكّر اتحاد عمال تونس، في نص البيان الذي أصدره الأربعاء 13 مارس 2013، أنه ليس بصدد "استجداء" الاعتراف أو المباركة من أي جهة رسمية لأنه يستند إلى قاعدته العريضة التي تجاوزت المائة وثلاثون ألف منخرط وهو بذلك قادر على الدفاع عن استحقاقاته المادية والمعنوية. وجدّد المكتب التنفيذي لاتّحاد عمّال تونس التزامه بالحوار ومراعاة للظرف الاستثنائي الذي يمر به اقتصاد البلاد، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه بكافة الطرق القانونية والمشروعة. واعتبر اتحاد عمال تونس أن ما جاء في كلمة رئيس الحكومة المكلف علي لعريض أمام المجلس التأسيسي وخاصة الجزء المتعلق بدعوته إلى تفعيل العقد الاجتماعي بالاعتماد على بعض المنظمات الوطنية دون سواها أنه "إمعان في إقصاء التعدّدية النقابية وقفزا على المشهد النقابي التعدّدي الذي أصبح واقعا معيشا اليوم، كما يمثل مواصلة لنفس سياسة الحكومة السابقة التي تعاملت مع الواقع النقابي بكثير من الضبابية وفي خرق صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدوليّة مما أدّى إلى عجزها عن حلحلة المشاكل الاجتماعية العالقة".