بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمّال أصدر اتحاد عمال تونس أمس بيانا ذكّر فيه الحكومة بدورها المتمثل أساسا في «تنظيم الحياة العامة واحترام القوانين المنظمة لها والتعامل بكل حياد تجاه جميع الأطراف»، كما طالبها بضرورة «تفعيل القوانين المنظمة للتعددية النقابية والتعامل مع «اتحاد عمال تونس» كطرف نقابي له وزنه بما له من منخرطين وبالإسراع بتمكينه من كافة استحقاقاته المادية والمعنوية على غرار بقية المنظمات الوطنية وتشريكه في المسائل الاجتماعية لتحقيق أوسع وفاق وطني» حسب نص البيان. كما شدّد «الاتحاد» في بيانه على ضرورة الإسراع بإنهاء كتابة الدستور الذي يجب أن يؤسس لجمهورية ديمقراطية تقوم على القانون وتحترم الحريات والحقوق النقابية بما فيها التنصيص على حق الإضراب دون قيود الى جانب حماية النقابيين أثناء أدائهم لواجبهم النقابي لا سيما وأن الاتحاد قام بتوجيه رسالة الى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تحتوي على جميع الاقتراحات في هذا الشأن.