حذّر الجيش الجزائري من أسماهم ب «أعداء الجزائر» ممن يحاولون استغلال الاستحقاق الانتخابي المقبل منفذا لجرّ البلاد نحو مستنقع الفوضى، وهدّد باستعمال القوّة المكفولة قانونا للوقوف في طريق من يريدون عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة غدا الخميس 17 أفريل، مجدّدا تأكيده البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية. وأكدّت مجلة الجيش في افتتاحية عدد أفريل الجاري، عزم المؤسسة العسكرية وإرادتها على ضمان تأمين الانتخابات الرئاسية، وكتبت: «اليوم، والجزائر مقبلة على موعد تاريخي هام لإرساء أسمى مؤسسات الدولة، والمتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار التعددية والديمقراطية في ظل الدستور وقوانين الجمهورية، يقوم الجيش الوطني الشعبي خلال هذه المناسبة، بصفته مؤسسة دستورية، بتأمين الانتخابات بكل إرادة وعزم وإيمان بحق الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والسلم، وحقه كذلك في أداء واجبه الانتخابي بكل طمأنينة واختيار الرئيس المناسب، الذي يقدر القيم الوطنية بكل حرية وشفافية». وأشارت تقارير جزائرية معلقة على ما ورد في افتتاحية مجلة الجيش أنه بدا واضحا من خلال هذا المقطع من الافتتاحية، أنه رسالة موجهة للجهات التي تروّج إشاعات إمكانية جرّ البلاد لانزلاقات يصبح معها إجراء الانتخابات أمرا صعبا، ويبدو أن وعيد الجيش موجه اساسا الى أطراف سياسية، من بينها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي سبق له وأن دعا إلى مظاهرات تسبق الاستحقاق الانتخابي وتتواصل إلى غاية العشرين من الشهر الجاري، في منطقة القبائل، في «خرجة» اعتبرت محاولة مكشوفة لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية بالمنطقة المذكورة. وكشفت المجلة عن وجود جهات تحركها «مصالح ضيقة» تحاول جرّ الجيش لمتاهات هو في غنى عنها، وكتبت: «إن قوّة وتماسك وانسجام الجيش الوطني الشعبي قد حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة، لاسيما في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات، والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن، نجد أصواتا تتعالى، انطلاقا من مصالح ضيّقة وحسابات شخصية، تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا».