يتوجه اليوم الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 6 مترشّحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس ولويزة حنون. ومع اقتراب موعد الانتخابات دعا المترشّحون الستة الجزائريين للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع. و تعهد مترشّح «جبهة التحرير الوطني» عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم تسمح له وعكته الصحية بحضور أي تجمع انتخابي، بمراجعة الدستور في حال فوزه على نحو يضمن تكريس نظام ديمقراطي تشاركي، ويتولى حملة بوتفليقة، نيابةً عنه، كل من رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال ووزيري النقل والصناعة عمار غول وعمارة بن ينس. وأكد سلال أن الدستور «سيشهد تغييرا وإصلاحات ترمي إلى توسيع صلاحيات ممثلي الشعب في إطار ديمقراطية تشاركية تسمح بإعطاء المعارضة حقها ومكانتها»، ويأتي ذلك وسط أصوات تعالت مؤخرا منددةً بتمسك بوتفليقة بالحكم رغم مرضه الذي يمنعه من مخاطبة شعبه وعقد اجتماعات مجلس الوزراء. ووصل بوتفليقة (77 عاما) إلى الحكم لأول مرّة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 1999 بنسبة 90,24 بالمائة من الأصوات، وأعيد انتخابه في العامين 2004 و2009، بفضل تعديل دستوري ألغى التحديد السابق لعدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، ويعدّ بوتفليقة محطم الرقم القياسي في رئاسة البلاد بعد قضاء 15 عاما في الحكم، مقارنةً مع الرئيس هواري بومدين الذي حكم ثلاثة عشر عاما في الفترة بين 1965 و1978. و يعدّ علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق أكبر منافس لبوتفليقة وقد تعهد بطرح: «مشروع الدستور التوافقي على الشعب للتصويت عليه»، مبينا أن مشروع الدستور سيؤسس ل «برلمان قوي وممثل لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء» من جهتها تعهدت لويزة حنون مرشّحة حزب «العمال» بتحقيق «انتصارات اقتصادية جديدة» للجزائر و«بإعطاء ضمانات للشعب الجزائري لضمان التنمية الوطنية وليس للشركات متعددة الجنسيات أو المنظمة العالمية للتجارة أو الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي».
