ستنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في بداية شهر ماي في قضية عقوق تورط فيها شاب عمد إلى الاعتداء على والده بالعنف ولولا تدخل الاجوار لكانت نتائج الاعتداء وخيمة. وقد قضي ابتدائيا في شأنه مدة سنة بعد ان رفض والده إسقاط حقه وقد استأنف المتهم الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة. هذه القضية انطلقت في شهر مارس 2013 بموجب إعلام ورد على السلط الامنية موضوعه تعمد شاب الاعتداء على والده فتحوّلت دورية أمنية على عين المكان وعثرت على شاب في حالة هيجان وبصدد تكسير أثاث المنزل فتمّت السيطرة عليه واقتياده إلى مركز الأمن ونقل والده لتلقي الإسعاف لأنه كان يحمل جرحا غائرا على مستوى بطنه جراء تعرضه لطعنة بواسطة الة حادة على مستوى بطنه ومن حسن حظه ان الاصابة لم تكن عميقة. وبعد تلقيه الإسعافات أفاد الأب أن ابنه عاد إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل وأنه كان كالمعتاد في حالة غير طبيعية وحال دخوله المنزل شرع في التلفظ نحوه بألفاظ منافية للأخلاق وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي يحتاجه فرفض ذلك وطلب منه البحث عن عمل يقتات منه لان جراية التقاعد تكفي بالكاد مصاريف الاسرة وأضاف الأب أنّ هذا الكلام لم يعجب ابنه الذي انتابته حالة هيجان وشرع في تهشيم أثاث المنزل وقال الأب أنه تقدّم من ابنه وحاول صده بكل ما اوتي من قوة لكنه انهال عليه ضربا ثم طعنه بآلة حادّة على مستوى بطنه فاطلق عقيرته بالصياح حتّى هبّ لنجدته بعض الاجوار وخلّصوه من قبضته فيما تحصن المظنون فيه بالفرار. وقد تمسك الاب بتتبّع ابنه من أجل ما نسب اليه. وبسماع اقوال المظنون فيه اعترف بأنه قام بالاعتداء على والده وأفاد انه زمن الاعتداء لم يكن في حالة طبيعية بسبب مرضه النفسي الذي يعاني منه منذ سنوات جراء طلاقه من زوجته التي ضبطها متلبسة مع عشيقها مضيفا أنه منذ تلك الواقعة أصيب بحالة نفسية جعلته يتلقى العلاج لدى طبيب نفسي مشيرا إلى أنه سبق له أن أقام بمستشفى الرازي لمرتين متتاليتين. وقد اعرب المتهم عن ندمه واكد ان ما وقع كان خارجا عن إرادته ودعم أقواله بملفه الطبي. أما المتضرر فقد أفاد أن مرض ابنه غير مؤثر على ملكة الإدراك والتمييز لديه وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وبعد ختم التحريات معه أحيل المتهم على أنظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على والده. وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد اقواله السابقة وطلب الصفح والتمس عرضه على الفحص الطبي للتأكد من أنه يعاني من مرض نفسي يؤثر على تصرفاته. أما لسان الدفاع فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الامكان ومراعاة ملفه الطبي. المحكمة اثر المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنة فاستأنف المتهم الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة على اعتبار ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار طلب عرضه على الفحص الطبي رغم ان ذلك امر جوهري لتقدير مدى تحمله للمسؤولية الجزائية المترتبة عن فعله .