انتقد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن ملف الشهيد شكري بلعيد الاستاذ أنور الباصي قرار ختم البحث في قضية الحال وخاصة قيام قاضى التحقيق المتعهد بتفكيك ملف القضية. واعتبر خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة صباح اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف التي ترأسها بسمة الخلفاوي أن قرار التفكيك غير مقبول باعتباره حشر المتهمين الموقوفين الى جانب المتهمين في حالة سراح منددا باعتماد الية التفكيك في حق المتهمين في حالة سراح . وأضاف أن هيئة الدفاع استأنفت قرار ختم البحث وستقوم بالطعن في اختصاص قاضى التحقيق في التعهد بالملف الثاني المتعلق بالمتهمين الفارين بعد تفكيك الملف الذي تعتزم الهيئة تقديم شكوى ضده مشيرا الى نية الهيئة القيام بالتحرك دوليا لفضح الانتهاكات المرتكبة في قضية الشهيد شكري بلعيد حسب تقديره. واتهم بعض الدوائر في وزارة الداخلية بوضع يدها على ملف القضية مما دعا الهيئة في وقت سابق الى تقديم شكايتين الاولى ضد وزير الداخلية السابق في اشارة الى على لعريض والشكاية الثانية ضد بعض اطارات وزارة الداخلية بناء على اخفائهم للاختبار البالستي عن قاضى التحقيق مدة تفوق الشهرين مبينا أن قرار التفكيك يحصن الاشخاص المشتكى بهم. يذكر ان قاضى التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر في 21 مارس الماضي ختم البحث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بسبب ما أسماه الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي ضرورة حتمها القانون باعتبار أن المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية قد استوفوا المدة القصوى للايقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وهى 14 شهرا.
