ووصف السليطي يوم الأحد في اتصال هاتفي ب (وات)، قرار ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق بشأن هذا الملف، بأنه "ضرورة" حتمها القانون، باعتبار أن المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية، قد ناهزوا أقصى مدة الإيقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وهي 14 شهرا...