أعلنت هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد البراهمي خلال ندوة صحفية أنها تقدّمت بطلب لتحجير السفر على وزير الداخلية لطفي بن جدّو ورئيس الحكومة السابق علي العريض و10 إطارات أمنية. وطالبت الهيئة بفتح تحقيق معهم حسب مقتضيات قانون الإرهاب في حال توجيه قاضي التحقيق المتعهد بالقضية اليهم التهم المشار اليها في تقرير الهيئة. واعلنت أنها طلبت رسميا من قاضي التحقيق توجيه تهمة المشاركة في عملية اغتيال محمد البراهمي إلى كل من رئيس الحكومة السابق علي لعريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو وعدد من القيادات الأمنية . و في هذا الصدد ،اتهم عمر السعداوي محام وعضو هيئة الدفاع عن البراهمي الاجهزة الامنية بالتواطؤ في اغتيال البراهمي والتستر على الوثيقة الاستخباراتية التي سربت خلال تلك الفترة.و قال ان قاضي التحقيق امتنع الى حد اليوم عن استدعاء رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو متهما قاضي التحقيق المتعهد بالملف بالتباطؤ والتهاون في التحقيق وعدم اخذ الملف بالجدية المطلوبة. وأوضح أنه منذ يوم عمليّة الإغتيال صدرت إنابة قضائيّة لإخضاع جميع المكالمات الهاتفيّة الواردة على الشهيد البراهمي قبل يوم اغتياله للمعاينة، بالإضافة إلى اخضاع الخطوط الهاتفيّة لأقربائه وأصدقائه للمراقبة، مشيرا إلى أنّ هناك امراة اتصلت بإبنة الشهيد محمد البراهمي «بلقيس» لتعلمها بأنها شاهدت يوم الحادثة شخصين يمتطيان درّاجة نارية ويتحدثان عن بصمات مع ثلاثة أشخاص آخرين، وأنّه تمّ تهديد ابنة الشهيد عن طريق رسائل في الفايسبوك إلا انه لم يتم إتخاذ اي إجراء لدراسة هذه المعطيات المهمّة حسب قوله. وكشف السعداوي أن أحد شهود العيان كان حاضرا على واقعة الإغتيال بعد سماعه لطلقات ناريّة ليقوم على الفور بالإتصال بالنجدة لمحاولة إسعاف البراهمي، ملاحظا أنّ الشاهد سجّل فيديو يصور القتلة ومن كان يراقبهم عن بعد، إلا انه لم يتم إستخراج هذا التسجيل رغم أهميّته. واضاف السعداوي ان اقوال أحمد المالكي المكنى ب«الصومالي» المقبوض عليه من طرف الامن الوطني متضاربة. من جانبه أكّد عدنان ابن الشهيد ان اربعة سلفيين تسوّغوا في تلك الفترة شقة بحي الغزالة مشيرا إلى أنّه حدّد هوية صاحب المنزل لقاضي التحقيق لكنه لم يقم باستدعائه للتحقيق. وأضاف ان قاضي التحقيق لم يقم باستدعاء عدد من الشهود خاصة من أجوار محمد البراهمي للادلاء بشهاداتهم بخصوص القضية. ومن جهته اكد زهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي والقيادي في «الجبهة الشعبية» ان ملف البراهمي لم يشهد تطورا في الكشف عن المسؤولين الأساسيين الذين كانوا وراء عملية الاغتيال. وأضاف انه «لم تعد لنا ثقة في التحقيقات الامنية والقضائية» مؤكدا انهم سيطالبون بتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة القضية. أمّا مراد العمدوني فقد قال خلال هذه الندوة انّه تلقى اتصالا من شخص قام بتهديده قبل يومين وأنه أطلع قاضي التحقيق على رقم الهاتف وأن هذا الأخير لم يتخذ اي اجراء بخصوص هذه المعلومات الى حد اليوم. اغتيال المسار الثوري من جهته أشار المحامي خالد عواينية الى أنّ من اغتال شكري بلعيد امريكي الجنسية وأن مَنْ اغتال البراهمي فرنسي الجنسية متسائلا عن امكانية توظيف هذين الاغتيالين من قبل الجهات الاجنبية واضاف ان الهدف من الاغتيال السياسي هو اغتيال المسار الثوري بالأساس. وأوضح انه ثمة تقاطع بين الجهات المنفذة التي تريد ان تنتقم من المسار الثوري من خلال استهداف الرموز السياسية مشددا على انه لا يجب التعامل بشكل سطحي مع هذا الملف.
