شدّد أمس سمير الطيّب الناطق الرسمي لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي على ضرورة حلّ المجلس الوطني التأسيسي الذي أكّد أنه استنفذ دوره بصفة نهائيّة بعد ان فقد مصداقيته السياسيّة و الأخلاقية بصفة تامّة و حاد عن منهج التوافق مرجعا السبب إلى ما شهدته الجلسة الختامية للمصادقة على القانون الإنتخابي بالمجلس من أحداث و تصرّفات وصفها بالمؤسفة و المشينة مسّت كرامة النساء من قبل نائب قال إنه عاجز عن ذكر إسمه في إشارة إلى إبراهيم القصاص. و استنكر الطيّب التصرّفات المهينة التي أتاها القصاص و تجاوزه الحدود التي يفرضها عليه موقعه كممثل للشعب واصفا إياه بالرجعيّ قائلا: "لو أرجعوه 14 قرنا مضت لقالوا عنه رجعي" مؤكّدا أنّه ارتكب جريمة ضدّ تونس و انّ كلامه لا يجسّد إلا الثورة المضادّة مضيفا أنّ ما اتاه كان يندرج في إطار مؤامرة و تخطيط مسبق من قبل بعض الأطراف. "الطّعن في الفصول إجراء مستحيل التطبيق" و اوضح الطيّب انّ حزب المسار غير راض عن القانون الانتخابي الذي تمّت المصادقة عليه و أنّه تقدّم بجملة من الطعون بخصوص الفصول الآتية 6 و 24 و 173 لكنّه أشار إلى أنّ هيئة مراقبة دستوريّة القوانين تفتقر إلى عنوان بريدي محدّد و خاص بها يمكن من خلالها إرسال الطعون مؤكّدا أنّ آجال إيداع الطعون قد انتهى و أنّ حزبه قدّ تمكّن من جمع الأصوات اللازمة لكنّه عجز عن إنهاء المهمّة متابعا القول "نحن أمام إجراءات مستحيلة التطبيق" داعيا إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة. "رضا صفر مستهدف لنجاحه أمنيا" عن موقفه من الحكومة قال سمير الطيّب إنّ حزبه لم يمنح حكومة مهدي جمعة الثقة منذ البداية و أنه اتخذ على نفسه عهدا بأنه سيتعامل معها على قدر التزامها بما جاء في خارطة الطريق لكنّه بيّن أن حزبه اليوم براء من الحملة التي تستهدفها و تستهدف أعضاء حكومتها مؤكّدا أنّ المستهدف الوحيد من الحملة المغرضة هو رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن و ذلك جراء نجاحه في إقرار سياسة أمنيّة واضحة وهو ما لم يرق لبعض الأطراف مستبعدا استهداف وزيرة السياحة آمال كربول مضيفا أنّ حزب المسار لم يطالب يوما بمساءلة وزير سواء في حكومة الترويكا أو غيرها و ذلك لإيمان منه بأنّ ذلك يعطّل عمل المعني بالأمر موضّحا انّ بعض النواب من الكتلة الديمقراطية منخرطون الحملة التي تهدف إلى إفشال الحكومة. عن إستقالة كلّ من سليم بن عبد السلام و فاطمة الغربي من الكتلة الديمقراطية قال الطيّب إنّ ذلك لم يكن لغياب التنسيق كما صرّح النائبان و إنما لعدم توحّد المواقف حيث انّ النائب بن عبد السلام كان يرغب في تمرير 70 مقترحا لم تنل اغلبها موافقة الكتلة. "إنقلاب في المجلس" من جهته قال علي بن شريفيّة إنّ عدم التوصّل إلى إقرار مبدأ التناصف الأفقي صلب المجلس كان جرّاء إنقلاب حدث من قبل مجموعة من نساء التأسيسي معبّرا عن خيبة أمله من عدم إقرار مبدأ التناصف الأفقي . كما أشار إلى انّه يستغرب إرادة بعض الأطراف السياسية بالمجلس إعادة إنتاج المنظومة نفسها الفاشلة الوليدة عن إنتخابات 23 أكتوبر و ما سادها من تشتّت للأصوات و غياب للإستقرار السياسي و ذلك عبر رفض المصادقة على العتبة الإنتخابيّة و عدم إدراج أيّ آلية تسمح بعقلنة الترشحات و عبر التنصيص على أحكام تؤدّي إلى تغوّل المال السياسي دون أحكام ردعيّة فاعلة. الشيء نفسه الذي أكدته النائبة سلمى المبروك التي عبّرت عن رفضها المطلق لحرمان الأغلبية بالمجلس لشرائح واسعة من المواطنين و المواطنات من حقهم الدستوري في ممارسة الإقتراع و خصوصا منهم أعوان قوات الامن و العسكريين.