ينعقد اليوم المجلس الوطني للتأمين على المرض وهي المرة الثانية التي ينعقد فيها هذا المجلس منذ بداية العمل بنظام التأمين على المرض في 2007 . الإجتماع الذي دعت إلى التعجيل بانعقاده نقابات المهن الطبية و«الكنام» سيخصص أساسا لتقييم نظام التأمين على المرض ومناقشة الحلول الممكنة لعديد الإشكاليات التي تتعرض لها الأطراف المتعاقدة . وينتظر أن يرفع المجلس جملة من التوصيات إلى الحكومة قد تؤول إلى اتخاذ قرارات«ثورية » في التأمين على المرض. و أكّد الدكتور «فوزي بوقرة » كاتب عام نقابة أطباء القطاع الخاص أن جدول أعمال المجلس الذي تلقت النقابة نسخة منه تضمّن مقترحا تقدمت به سلطة الإشراف سيقع مناقشته كنقطة أساسية وهي الضغط على المصاريف العلاجية الخاصة بالأمراض المزمنة عن طريق البروتوكولات العلاجية . و أكّد الدكتور بوقرة أن النقابة التي سبق أن وضعت البروتوكلات العلاجية التي تعتمدها الكنام حاليا واعية بأهمية الضغط على المصاريف للمحافظة على منظومة التأمين على المرض كمكسب اجتماعي هامّ غير أنّه اعتبر أن الضغط على المصاريف لا يمكن أن يتمّ في مجتمع يسير نحو التشيّخ وهو ما يجعل الأمراض المزمنة تتفاقم آليا ( أكثر من مليون قرار تكفل بالأمراض المزمنة )مشيرا إلى أن أرقام منظمة الصحة العالمية تؤكّد أن الأمراض المزمنة تكلّف جل المجتمعات نحو 60 ٪ من المصاريف العلاجية . الحلول المطروحة ونظرا لعدم إمكانية الضغط على المصاريف حسب ما أكده كاتب عام نقابة الأطباء قال الدكتور بوقرة أن المحافظة على منظومة التأمين على المرض وتحسينها يجب أن تمرّ عبر إصلاحات تمكّن من توفير موارد إضافية لل«كنام» مقترحا البحث عن تمويلات في شكل آداءات إجتماعية توظّف على بعض مواد الرفاهة والتبغ والكحول إلى جانب ضرورة إقرار مساهمة الدولة في صندوق التأمين على المرض الذي يكتسي بعدا اجتماعيا . وأشار الدكتور فوزي بوقرة إلى أن البحث عن تمويلات إضافية وجديدة سيعطي دفعا جديدا للصندوق الوطني للتأمين على المرض كما سيساهم في تحسين سلّة الخدمات المقدمة حاليا وذلك في انتظار مراجعة نسبة المساهمة المحددة حاليا ب6,75 بالمائة بعد تحسّن الظرف الإقتصادي المطالب المرفوعة للمجلس وفي ما يتعلّق بالمطالب التي سيرفعها الأطباء للمجلس الوطني للتأمين على المرض قال الدكتور بوقرة أن مطالب الأطباء تتنزّل في إطار الأهداف الذي بعث من أجلها هذا المرفق الاجتماعي وتسهيلا لمرور أكبر شريحة من المضمونين الإجتماعيين للقطاع الخاص وذلك عبر التوسيع في دائرة التكفّل والانفتاح التدريجي على القطاع الخاص في اختصاصات طب الولدان وتعقيدات ما بعد الولادة والتعقيدات الناتجة عن الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية إلى جانب توسيع التغطية بالترفيع من السقف العلاجي وتوسيع دائرة المضمونين الإجتماعيين لشمل الطلبة وصغار الفلاحين الذين يبلغ عددهم قرابة 500 ألف نسمة . فهل سيحقق المجلس الوطني للتأمين على المرض انتظارات الأطراف التعاقدية أم سيكتفي بدوره الاستشاري في انتظار خروج البلاد من مرحلة المؤقت ؟
