بقلم: خولة الزتايقي نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الجنائي ومخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ ملتقى دوليا حول مائوية المجلة الجزائية الماضي، الحاضر والمستقبل، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب تونس وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، وبمساهمة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة «هانس سايدل» المغرب العربي والبنك العربي لتونس، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 ماي والثانية أيام السبت 17 و24 و31 ماي و7 و14 جوان 2014. وقد افتتح الملتقى يوم الخميس 8 ماي السيد وزير العدل والعدالة الإنتقالية حافظ بن صالح، الذي أثنى على مبادرة تنظيم هذا الملتقى بكلية الحقوق والعلوم السياسية باعتبارها دوما فضاء هاما للبحث وتخريج كبار نساء ورجال القانون على امتداد العقود الماضية. كما اعتبر الوزير أن هذا الملتقى يمثل مناسبة تجمع الكفاءات والخبرات القانونية للتباحث حول ماضي المجلة الجزائية وحاضرها وكذلك استشراف مستقبلها وتطوير أحكامها بما يجعلها متلائمة مع مستجدات الواقع واحتياجات المجتمع والناس للتنظيم الجزائي . ودعا الوزير إلى ضرورة أن تمضي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وغيرها من الجامعات والكليات في الانفتاح على محيطها واحتضان أبنائها من الخريجين والجامعيين الذين درّسوا أو درسوا بها لمزيد تعزيز إمكانيات البحث والاستنباط في المادة القانونية والتشريعية ..لتليها في ما بعد كلمة كل من السيد لطفي المشيشي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، والأستاذ ساسي بن حليمة رئيس الجمعية التونسية للقانون الجنائي والأستاذ في كلية الحقوق، والسيد أبو عباس ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة والذي عبر عن فرحه وفخره لحضور هذا الملتقى الذي شمل العديد من المنظمات ورجال القانون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة. وقد استهلت الأشغال بجلسة علمية أولى ترأسها أستاذ القانون محمد كمال شرف الدين وقدم خلالها الأستاذ محمد حمودة مدير مدرسة الدكتورا بكلية الحقوق والعلوم السياسية تقريرا تمهيديا حول المجلة الجزائية بتونس، تناول فيه نشأتها وتطورها وآفاقها وسلط الضوء على بعض الإخلالات والتطورات التي وجب على المجلة الجزائية مراجعتها. وقد تناولت رشيدة الجلاصي أستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس موضوع مخاض المجلة الجزائية مقدمة لمحة تاريخية عنها وأبرزت الإزدواجية التي تميزت بها والمتراوحة بين المرونة والتشديد، وكشفت عن ملامح السياسة التشريعية لها. ليتولى في ما بعد العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس السيد ناجي البكوش الخوض في مبدإ الشرعية الذي اعتبره عماد القانون الجزائي. وقد تناولت الجلسة العلمية الثانية المجلة الجزائية في علاقتها بالشريعة الإسلامية، وأبرز الأستاذ محمد رضا الأجهوري، أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم الساسية بتونس ومحام لدى التعقيب، أن هناك تواصلا بين المجلة والشريعة الإسلامية رغم القطيعة وأنه رغم إلغاء المجلة جزءا من الموروث الفقهي خاصة في ما يتعلق بالعقوبات من ذلك قطع اليد والرجم، فإن ما بقي فيها من مقاصد ونظريات وسياسة عامة لا يتعارض مع مقتضيات فقهنا الإسلامي. وقد أشار الأستاذ عبد الله الأحمدي أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الى أن المجلة الجزائية تتراوح بين المحافظة والحداثة، وأنها من جهة حافظت على تجريم الجرائم الكلاسيكية مثل اللواط والزنا وغيرها رغم أن بعض المجلات الحديثة تخلت عن تجريم الأفعال المنافية للأخلاق الحميدة، وواكبت من جهة أخرى التطورات في بعض القوانين من ذلك مثلا حذف العقوبة المخففة للزوج الذي يقتل زوجته بسبب إمساكها في حالة المواقعة في فراش الزوجية. وقد اعتبر أن المجلة الجزائية أصبحت «قلعم» (عجوزة)، وأنه أصبح من الواجب تغييرها ومن الضروري إعادة النظر في سياستها التشريعية وإعطاء تعريفات جديدة لبعض المفاهيم الجديدة وحتى القديمة التي تجاوزها العصر. واستهلت الجلسة العلمية الثالثة برئاسة محمد رضا بن حماد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ورئيس جامعة تونس المنار سابقا بمداخلة قدمتها سنية ملاك العش رئيسة قسم القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس تحت عنوان «الخطأ الجزائي»، ليتناول في مرحلة ثانية المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية على قيقة بنابل جرائم التحريض بين المجلة الجزائية والمرسوم عدد 115 لسنة 2011، مبينا أوجه الالتقاء والتفارق بين المرسوم المنظم للصحافة والمجلة الجزائية، وقدّم مقارنة شاملة بين القانونين من ذلك البناء القانوني لجرائم التحريض والمشاركة وغيرها. وقد تناولت الأستاذة سلوى الشرفي أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار البعد السياسي للمرسومين 115 و116، وأوضحت أن القضاء يفضل تطبيق مقتضيات المجلة الجزائية على مقتضيات المرسومين وذلك لأسباب قانونية منها أن المرسوم 115 لم يلغ أحكام المجلة الجزائية رغم إلغائه لمجلة الصحافة القديمة و3 فصول من مجلة الشغل وكذلك تعدد الأحكام السالبة للحرية بهذا المرسوم والتي تصل الى 50 حكما. ومن الأسباب الثقافية لجوء الشاكي في دعواه لأحكام المجلة الجزائية لضمان تطبيق أقصى العقوبة. واختتم يوم الإفتتاح بالجلسة العلمية الرابعة برئاسة السيد رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، حيث تولى السيد علي كحلون رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بسوسة شرح تطور العقوبة الجزائية وقدم رصدا إجتماعيا وقانونيا له مبرزا أن المجلة الجزائية شهدت تطورا ملحوظا إلا أنه يبقى منقوصا. واختتم اليوم الأول من هذا الملتقى القانوني بمحاضرة ألقتها نجاة البراهمي الأستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حللت فيها نظام الخطية في المجلة الجزائية. وقد تميز هذا الملتقى الدولي بحضور خيرة أساتذة وخبراء القانون ورئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر، وتغيب عميد المحامين السيد محمد الفاضل محفوظ، مع حضور ضيوف من عدة دول مثل المغرب والجزائر والإمارات وسوريا وفرنسا وغيرها.
