ينظم مكتب المادة 19 بتونس يومي 24 و25 جوان الجاري ورشتي عمل للمحامين والقضاة حول تطبيق مرسوم القانون 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ومرسوم القانون 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. تنتظم هاتين الورشتين بالتعاون مع المرصد التونسي لاستقلال القضاء والجمعية التونسية للمحامين الشبان ويشارك فيها محامون وقضاة من مختلف جهات البلاد. تنعقد الورشة الأولى يوم 24 جوان 2013 بنزل البلفيدير وتخصص لمرسوم القانون 41، بإدارة السيد شوقي قداس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس. وتنعقد الورشة الثانية يوم 25 جوان 2013 بالنزل نفسه وتخصص لمرسوم القانون 115، بإشراف السيد رضا جنيح، خبير القانون العام وأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ورئيس مركز الدراسات حول الرأي العام و الإعلام والحوكمة المحلية. من أبرز المسائل التي ستتناولها الورشة الأولى، السياق الوطني والدولي للحق في الحصول على المعلومات، الإفصاح الاستباقي عن المعلومات والوثائق من قبل الهياكل العمومية، وطلب الحصول على الوثائق الإدارية وكيفية التقاضي. أما الورشة الثانية، فستركز بالأساس على حرية النشر وحماية الصحفيين، حقوق والتزامات مؤسسات النشر والصحافة، والقيود على حرية الصحافة والطباعة والنشر.